كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي عن وجود توافق مبدئي بين مجلسي الشورى والنواب على تضمين الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 – 2014 زيادة في الرواتب تشمل الموظفين في القطاع الحكومي والمتقاعدين، ودعم أجور المواطنين العاملين ضمن القطاع الخاص.وأفاد عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الاجتماع شهد تقديم اللجنة لمرئياتها ومطالبها في مشروع الميزانية العامة للوزير باعتباره ممثلاً للحكومة، وذلك ضمن مساعي التوافق التي تبذلها السلطتان التشريعية والتنفيذية لاعتماد مشروع الميزانية.وأوضح المسقطي أن اللجنة قدمت شرحاً لوزير المالية عن أسباب تبنيها لوجهات النظر الواردة ضمن المرئيات المحالة للحكومة والتي جاءت لتراعي الظروف التي تمر بها المملكة وانعكاسها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً على أن مرئيات اللجنة تتفق مع كثير مما ورد في مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وعلى رأسها رفع المستوى المعيشي للمواطنين بزيادة رواتب المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى المتقاعدين، مشيراً إلى أن علاوة الغلاء كانت أيضاً ضمن المطالب التي رأت اللجنة ضرورة تضمينها في الميزانية وفقاً للمعايير التي سبق وأن اقترحها أعضاء مجلس النواب وذلك بصرف مبلغ 100 دينار للمواطنين ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار و75 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار و50 ديناراً لمن تقل رواتبهم عن 1000 دينار.وعن زيادة أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أشار المسقطي إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ضمن مرئياتها المطالبة بأهمية تضمين مشروع الميزانية آلية متفق عليها لرفع مستوى العاملين في هذا القطاع، مبيناً أن المساواة بين المواطنين تقتضي النظر بجدية في أوضاع ذوي الدخل المحدود ضمن هذه الفئة واللذين ينبغي السعي لدعم رواتبهم بما يحقق لهم الحياة الكريمة.ولفت إلى أن اللجنة تسعي لتسريع تمرير مشروع الميزانية وهي ملتزمة بالأطر الدستورية لإقرارها، وعليه فإن اللجنة ستعمل على رفع تقريرها النهائي لهيئة مكتب الشورى مع نهاية مارس الحالي، متوقعاً أن تكون الميزانية موضع التنفيذ في أبريل المقبل.