عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها أمس وتلقت طلباً من الحكومة بشأن طلب الحكومة استرداد مشروع قانون السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2010. واستعرضت اللجنة ما أحيل لها من مكتب المجلس، وناقشت الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، واستعرضت الردود الواردة إليها من ديوان الرقابة المالية ومصرف البحرين المركزي، وديوان الرقابة المالية، وقررت الموافقة واعتماد الحساب الختامي للأجيال القادمة.واستعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن شراء الحكومة للقروض المتعثرة ومديونيات المواطنين للبنوك ومن ثم إعادة تقسيطها على المواطنين بصورة مرنة، وقررت اللجنة وبعد مناقشة الاقتراح مخاطبة الجهات ذات العلاقة وهي وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي، والاستئناس بمرئياتهم ووجهات نظرهم حيال الموضوع.وأعادت اللجنة دراسة مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تبين للجنة أن هناك مشروعاً مماثلاً موجوداً بمجلس الشورى، وعليه قررت اللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.وفي شأن الاقتراح بقانون إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين جرى مناقشة هذا الاقتراح، كما جرى استعراض رد وزارة المالية والخدمة المدنية وهيئة التأمين الاجتماعي، وعليه تم اتخاذ القرار المناسب بشأنه، مع العلم بأن هذا الاقتراح بقانون معاد إلى اللجنة. وحول مستجدات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 أوضحت اللجنة أنها لم تتسلم أي مبادرة بخصوص مشروع الميزانية الأمر الذي تترقبه اللجنة، حيث هناك إجماع لدى النواب على أهمية تسريع المشروع المهم الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الحياة الاقتصادية في مملكة البحرين وعلى مستوى معيشة المواطنين.