ثمنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها أمس جهود وزارة الداخلية في ضبط المسيرات والتجمعات وفق الأطر القانونية والدستورية، مقدرة جهود رجال الأمن في ذات الجانب وفي تأمين المنشآت العامة والممتلكات الخاصة وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضمان ذلك وفق خطط أمنية متقدمة ومتكاملة. وذكرت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بشأن حالة السلامة الوطنية عند تهديد السلامة العامة وحقوق المواطنين، وقررت اللجنة طلب مزيد من البحث والدراسة القانونية حيال المقترح بقانون والاجتماع مع وزارة الدولة لشؤون الدفاع لبحث المقترح. وناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشان الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006. وقررت اللجنة جمع المقترحين في مقترح واحد وإعداد دراسة قانونية بشأنه ومن ثم إخضاع المقترح لمزيد من البحث والدراسة. وأضافت تقوي أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقررت اللجنة ضم المشروع لمشروع قانون المرور. من جانب آخر، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 المقدم من النائب سوسن تقوي والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، المقدم من النائب د.جمال صالح وقررت اللجنة إخضاع المقترحين لمزيد من البحث والدراسة وطلب الاجتماع بممثلي المجلس الأعلى للمرأة والاستئناس بمرئياتهم ومقترحاتهم بناء على طلبهم.