مثل أكثر من 80 إسلامياً متهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم، أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، في أكبر محاكمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومثل 84 متهماً أمام محكمة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا، في حين يحاكم 10 غيابياً بحسب بيان صادر عن وزارة العدل، وبين المتهمين 13 امرأة. والإسلاميون الذين أُوقفوا بين مارس وديسمبر 2012 أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين، وبينهم محاميان متخصصان في حقوق الإنسان وقضاة وأساتذة وطلاب.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الموقوفين «متهمون بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع كشفت التحقيقات عنه ويهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط». وقد يتعرضون لعقوبة السجن 15 عاماً. وحددت الجلسة المقبلة في إطار هذه القضية في 11 مارس الجاري. وأعلنت سلطات الإمارات توقيف 13 إسلامياً مصرياً بينهم أطباء ومهندسون وأساتذة جامعيون يقيمون في البلاد منذ سنوات. وذكرت السلطات الإماراتية منتصف يوليو الماضي أنها فككت مجموعة «سرية» قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم. واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم. وأعلنت السلطات الإماراتية في وقت سابق هذا الشهر أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات «التنظيم النسائي» ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر. وتم الكشف مطلع العام الجاري عن اعتقال 11 مصرياً في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الإمارات طلباً رسمياً مصريا للإفراج عنهم.
«فرانس برس»