{{ article.article_title }}

قال ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية، إن المنهج الاقصائي الذي تتخذه القوى التأزيمية سوف يقود البلاد إلى المزيد من التأزيم والجنوح إلى العنف، كما أن اللهجة التصعيدية التي بدرت في البيانات لهي مقدمة لمحاولة التملص من استحقاقات الحوار والتوافق بين مكونات الشعب البحريني
وأوضح الائتلاف في بيان له اليوم الخميس :" خرجت علينا في الاونة الأخيرة بعض التصريحات والخطب اللامسئولة التي تحتوي على العديد من المغالطات التي يبدو للمراقب أن المقصود بها هو التصعيد في الخطاب ومحاولة التنصل من حوار التوافق الوطني، إضافة إلى محاولة فرض نظرة أحادية على باقي القوى السياسية".
وأضاف الائتلاف :"ولعل من أكبر هذه المغالطات وأكثرها فضاضة إهانة المؤسسات الدستورية والتي تشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومحاولة نعتها بلفظة "المؤسسات الصورية". ومن المفارقة أن تقوم بعض القوى السياسية وبعد مشاركتها في انتخابات مجلس النواب في 2006 وعضويتها في المجلس، ومن ثم المشاركة في انتخابات 2010، بمحاولة هدم كيان الدولة من خلال التصريح بأن هذه المؤسسات التشريعية قد أصبحت صورية بعد انسحاب من تسمي نفسها بقوى المعارضة منها".
وتابع الائتلاف :"بعد محاولة نزع الشرعية عن المؤسسات الدستورية بسبب انسحاب تيار سياسي معين، وهو أمر يثير الاستغراب ، انتقلت الخطابات إلى تهميش جميع من خالفهم كما عهدناهم بحصرهم للفظة" الشعب " في تيارهم فقط . إن الادعاء بأن هذه المؤسسات الدستورية قد سقطت من اعتبار الشعب بشكل نهائي لا يصمد في وجه أي قانون أو مبدأ سياسي ديمقراطي حيث لا تتبدل قواعد اللعبة الديمقراطية برغبة طرف من الأطراف".
وأكد الائتلاف إن "إرادة الشعب الحقيقية تمثلت في تصويت 98.4% من الشعب قاطبة على ميثاق العمل الوطني والذي جعل جلالة الملك على رأس السلطات الثلاث. إننا نكرر بأن النهج الديمقراطي الذي تدعيه بعض الجمعيات هو الذي يحتم التغيير من خلال الحياة الدستورية والابتعاد عن عنف الشوارع ومحاولة فرض السياسات من خلال ابتزاز المواطنين وضرب الاقتصاد".
وأشار الائتلاف إلى أن المنهج الاقصائي الذي تتخذه هذه الجمعيات سوف يقود البلاد إلى المزيد من التأزيم والجنوح إلى العنف، كما أن اللهجة التصعيدية التي بدرت في البيانات لهي مقدمة لمحاولة التملص من استحقاقات الحوار والتوافق بين مكونات الشعب البحريني الذي يريد الوصول إلى الاستقرار وإلى الاهتمام بتطوير الديمقراطية الناشئة في البلاد والعودة إلى التنمية الاقتصادية وحل مشاكل الوطن بأيدي وطنية وبدون الاعتماد على القوى الاقليمية. إن المحك الحقيقي هو طاولة الحوار، ولن تجدي مناورات البعض الهادفة لفرض أجندتها بالعنف في الشارع أو بالاستجداء بالخارج".
يذكر ان ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية، يتألف من جمعية المنبر الوطني الاسلامي، وجمعية الأصالة الاسلامية، وجمعية تجمع الوحدة الوطنية، وجمعية التجمع الدستوري، وجمعية الحوار الوطني، وجمعية الشورى الاسلامية، وجمعية الصف، وجمعية الميثاق.