استمعت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة اليوم الخميس لاقوال ثمانية من شهود الاثبات في قضية تجاوزات بناء مستشفى الملك حمد التي تجاوزت 4 مليون دينار، المتهم فيها وكيل وزارة مساعد في الاشغال، ومهندس بالوزارة، خلال ثلاثة أيام متتاليه ولساعات طويلة وصلت إلى الساعة 5 مساء.
واجلت المحكمة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد القضية إلى جلسة 29 أبريل المقبل.
وكانت النيابة العامة أحالت ملف الدعوى إلى القضاء بعد أن أسندت للمتهمين بأنهما في غضون 2011 حال كونهما موظفين في وزارة الاشغال تسببا بخطئهما في الحاق الضرر جسيم بمال العام تقضى واجبات وظيفتها الحفاظ عليه.
وكان ورد بلاغ من وزارة الاشغال إلى ادارة الجرائم الاقتصادية تتضمن تجاوزات وأهدار للمال العام أرتكبها أحد المهندسين في الوزارة، وأن الاشغال شكلت لجان تحقيق خلص إلى وقوع خسائر كبيرة تمت بأوامر مسؤول برتبه وكيل مساعد بالوزارة.
وتبين الاوراق أن المتهم الاول وهو مهندس كان معيناً بالامور الكهربائية في مستشفى الملك حمد، وقام بعدة وقائع من شأنها الاضرار بالمال العام، من بينها لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية التي تعتبر القلب النابض للمستشفى، ومن غير الممكن تشغيل المستشفى من دونها، وكلفت استبدال اللوحة واجراء التعديلات مليونين دينار.
فيما جاء في تفاصيل الاوراق أن وقائع التجازوات أن عدة شركات معتمدة تقدمت لتركيب اللوحة التي بلغت 644 الف دينار، لكن المتهم أخطاء برفضة لتلك الشركات وأصر على التعامل مع شركة محلية ليس لديها خبره في تلك اللوحات الكهربائية، الا أنه قرر بأن تلك الشركة بأمكانها توفير اللوحة المذكورة سلفاً بمواصفات الفنية المطلوبة.
وأقحم المتهم الاول- المهندس- نفسه في الاختبارات المعنية بقياس مدى كفاءة هذا الجهاز، وكانت نتائج الاختبار خاطئة وغير منطقية، وقام بالتوقيع على تلك النتائج دون حضور كل من الاستشاري والمقاول.
وأصر المتهم على تركيب اللوحة من قبل تلك الشركة بالمبلغ المذكور، رغم أن اللوحة غير قادرة على استيعاب القوة التشغيلية، وبالعكس طلب تمرير 350 الف دينار كأضافة إلى المبلغ السابق، بحجة أجراء تعديلاته ضرورية لزيادة عدد الكابيلات الخاصة بالالواح الكهربائية لتمكين نفس الشركة من تشغيل المستشفى، ونظراً لحساباته الخاطئة وبعد كل هذه المحاولات فشل الجهاز في تشغيل الكهرباء، وهذا ما أكدته شركة محايدة.
وكشفت الاوراق التحقيق أن أزالة الجهاز كلف الوزارة 500 الف دينار بالاضافة إلى 650 الف دينار كلفت شراء لوحة التوزيع جديدة تم شراءها من قبل أحدى الشركات التي رفضها المهندس.
وفي واقعة أخرى هو تركيب أضاءات للمستشفى، أذ قبل المهندس شراء منتجات لنفس الشركة السالفه لتزويرد المستشفى بالاضاءة، مبيناَ بأنها مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، وهذا أمر كلف الوزارة مليون و 200 الف دينار، فيما ثبت لاحقاً أن 50 % من الاضاءات غير صالحة للاستخدام للمنشأت الصحية، وهو أمر تكفلت الوزارة باستبدالها بميزانية 750 الف دينار.
وفي الواقعة الثالثة أسند المهندس والوكيل المتهم الثاني إلى مهندسة مهمة أنشاء سور خارجي للمستشفى، وتركيب مصابيح أنارة للسور علماً بأن المهندسه تعمل في ادارة منفصلة عن المتهم الاول، وأثناء أنشاء السور أصر الاول على استعمال منتجات نفس الشركة للاضاءة، وبعد المعاينة برزت عيوب في الشكل الخارجي، وأصيبت بالصدأ.