{{ article.article_title }}

كتب حسن الستري:
أكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المرحلة الحالية تفرض التعامل مع الجمعيات السياسية بحرص لمنع حدوث أي خسارة بالأرواح.
وقال خلال رد شفهي على النائب عبدالله الدوسري إن «رصد مخالفات بعض الجمعيات جاهز لدي، وحين أرى أن حل المشكلة في إقامة دعوى قضائية لحل تلك الجمعيات سأقدمها، (...) لكن هناك حوار قائم، ونحن نتعامل مع بلد وليس مع جهة أو فرد».
وكان النائب الدوسري، بين في مداخلته أن «العدل» لا تقوم بواجبها تجاه الجمعيات المخالفة، مؤكداً أن المخالفات التي تقوم بها «الوفاق» جسيمة وترتقي إلى مستوى الإجرام، ومع ذلك لم تحاسب».
على صعيد متصل، أكد مجلس النواب في رده على مطالب الجمعيات الست، أن السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، هي مؤسسات دستورية شرعية لا يمكن تجاوزهما، وهي تمثل الإرادة الشعبية، وترسخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون. إلى ذلك، أكد مشاركون بالحوار من جمعيات الائتلاف عدم جدية «الجمعيات الست» في الحوار بإثارتها قضايا هامشية رغم أن الآلية وضعت بالاتفاق بين الجميع.