قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، بسجن بحريني 5 سنوات عن تهمة سرقة حقيبة سيدة من يدها والفرار بسيارته، وبرأت متهماً آخر من التهمة. وكانت سيدة بحرينية أبلغت عن تعرضها للسرقة أثناء سيرها في الطريق العام، عندما تفاجأت بسيارة تمر إلى جانبها وقام السائق بإخراج يده من النافذة وسرقة الحقيبة، رغم محاولتها التمسك بها، لكن المتهم استطاع سرقتها بزيادة سرعة سيارته. وأشارت المجني عليها في البلاغ إلى أن الحقيبة تحتوى على 140 ديناراً وهاتف نقال، وبطاقة سكانية وائتمانية، وتمكنت من تسجيل 3 أرقام من لوحة السيارة، ومن خلال التحري تبين أن المتهم حاول سحب مبالغ مالية من البطاقة الائتمانية، واستطاعت الكاميرا الأمنية للصراف التقاط صور له، ومن خلالها تعرفت السيدة على سيارة المتهم. واعترف المتهم بصحة الاتهام في التحقيقات وأنه كان برفقه المتهم الثاني، لكنه رجع وأنكر في المحكمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة سرقة الحقيبة المملوكة للمجني عليها بطريق الإكراه بأن قام أحدهما بمسك حقيبتها الخاصة بقوه وسحبها من يدها، واستطاع بهذه الوسيلة القسرية إتمام السرقة والفرار بالمسروقات.
فيما أشارت المحكمة في حيثيات الحكم بأنها لا ترى من الأدلة المقدمة من النيابة العامة بخصوص المتهم الثاني ما يحمل على اليقين باشتراكه، فضلاً عن أن المجني عليها قالت إن السيارة بها شخص واحد.