أنجز ديوان الخدمة المدنية ما يزيد عن 7228 إجراء منح المكافأة والحوافز لموظفي الحكومة خلال عام 2012، والتي تمنح لموظفي الجهات الحكومية بهدف تشجيعهم ومكافأتهم على تميزهم في العمل بناء على ترشيح الجهات الحكومية.
وقال مدير إدارة أداء وعلاقات الموظفين صلاح القلداري إن عدد الموظفين الذين استفادوا من حوافز ومكافآت تشجيعية بلغ 7228 موظفاً في مختلف الجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية بنسبة (17%) من مجموع القوى العاملة بالخدمة المدنية خلال العام المنصرم، موضحاً أن نسبة الموظفين الذين تم منحهم العلاوة التش جيعية (الرتب) (7%)، فيما بلغت نسبة الموظفين الذين تم منحهم المكافأة التشجيعية 10%.
وأشار صلاح القلداري إلى أن المختصين بإدارة أداء وعلاقات الموظفين قاموا خلال عام 2012 بزيارات ميدانية لعدد من الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية حيث تم تقديم الدعم الفني للمشرفين ومساعدتهم على تحسين وتطوير مهاراتهم في ترشيح مرؤوسيهم لمكافآت الحوافز والالتزام بمعاييرها الضرورية.
وأوضح أنه تم خلال البرنامج التدريبي شرح نظام الحوافز والمكافآت وبرنامج الاقتراحات وأهدافه ومراحل مسار البرنامج، والاقتراحات التي يمكن قبولها والتي تتركز على تسهيل إجراءات العمل أو تقليص فترة تقديم الخدمات والنفقات أو زيادة الموارد المالية أو الحد من الإسراف.
يذكر أن برنامج الحوافز والمكافآت في الخدمة المدنية يشمل العديد من العلاوات والمكافآت التشجيعية منها العلاوة التشجيعية بواقع رتبة وأكثر من رتبة وتمنح للموظفين بنسبة (10%) من مجموع القوى العاملة في كل جهة حكومية. وتعتبر العلاوة التشجيعية هي رتبة في درجة الموظف تعادل العلاوة الدورية السنوية المقررة وبما لا يتجاوز ثلاث رتب بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك اعترافاً بالأداء ذي النوعية العالية الذي يجاوز مستوى الأداء المقرر للوظيفة من حيث نوعية وكمية العمل والمعرفة الفنية والتخصصية والمهارات البدنية وبقية عناصر الأداء المرتبطة بالوظيفة بما في ذلك قواعد السلوك الوظيفي ومن قواعد وشروط منحها يجب أن يكون حاصلاً عن العامين الأخيرين على تقييم أداء بمرتبة جيد جدا على الأقل. وأن يكون الموظف قد بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصاداً في النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء. ولا تمنح للموظف أكثر من مرة واحدة كل سنتين وبحد أقصى ثلاث مرات في الدرجة الوظيفية الواحدة.