وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، كما صادق على اتفاقية النقل الجوي بين البحرين والتشيك. وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أوصت بالموافقة على مشروع حماية معلومات ووثائق الدولة وأعادت اللجنة صياغة المادة «8» من المشروع بقانون ونصت: «مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، القرارات التي تحدد المعلومات والوثائق المحمية طبقاً لأحكامه وفهرستها وتصنيفها، وتنظيم كيفية حفظها بما يكفل حمايتها وسلامتها وسريتها ومدة انتهاء صفة السرية عنها، وإجراءات حفظها بعد زوال هذه الصفة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات. ويشير المشروع بقانون، إلى أن عقوبات من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحداهما كل من أفشى معلومات أو وثائق محمية بموجب هذا القانون إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته».