أكدت النائب د.سمية الجودر أن نسب الطلاق لا تقل عن 25 %، منتقدة بذات الوقت ارتفاع حالات الزواج تحت سن أقل من 18، من 1%، في عام 95، الى 6 % رغم التقدم الحضاري، وتساءلت « هل ارتفعت النسبة، نتيجة الفقر الأمر الذي يدفع الأسرة لتزويج بناتها، أو نتيجة الانفتاح، ودعت وزارة العدل لوضع خطة استراتيجية، لمواجهة هذه النسب المرتفعة التي تعد قنبلة في المجتمع».
ورد وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، أن د. الجودر، اتبعت طريقة لا تعطي نتيجة صحيحة لتحديد نسبة الطلاق، أما بالنسبة للزواج لأقل من 18 سنة، فنحن في وزارة العدل نتعامل مع قضايا، وإدارة نزاع، وليس مواجهة التغيرات في المجتمع، نحن ندرس هذا الأمر، أما معهد الدراسات القضائية، فقد قدمت بيانات حول هذا الأمر، والتطوير مسؤولويتنا جميعاً. وأجابته الجودر « الشؤون الإسلامية الجهة المعنية لدراسة حالات الطلاق ووضوح الخطة، فأجابها وزير العدل لم ننف المسؤولية، ولكن المسؤولية مشتركة، فالشؤون الإسلامية دورها توعوي من خلال المنابر، ولكن هناك وزارات التنمية الاجتماعية والإعلام، يجب أن ننظر للمشكلة بشكل عام».