زيادة ميزانية «الخيرية الملكية»
ومزايا المتقاعدين

اجتمع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بعدد من المسئولين بالوزارة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وقدم الوزير عرضاً تضمن حزمة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تطوير وتحديث الجوانب المالية والإدارية للعمل الحكومي والإسهام في رفع المستوى المعيشي للمواطنين.
وأكد الوزير أن العامل الأساسي الذي تم أخذه في الاعتبار في هذا الصدد هو أن تكون هذه الإجراءات والتدابير في حدود القدرات المالية للدولة، وألا ينجم عنها أزمات مالية تستوجب الأخذ بتدابير تقشفية جوهرية ذات انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية، على النحو الذي مرت وتمر به العديد من دول العالم.
وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الجوانب المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي للمملكة بصورة تفصيلية، بما في ذلك حجم الدين العام والفوائد المصرفية السنوية، وتصاعد هذا الدين من 1.2 مليار دينار في السنة المالية 2008 إلى أكثر من 4 مليارات دينار في الحساب الختامي الموحد للسنة المالية 2012.
وأشار الوزير الى أن في مقدمة هذه الإجراءات رفع ميزانية برنامج الدعم المالي للمواطنين الذي يتم تقديمه عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بحيث يتم توسيع رقعة المستفيدين من البرنامج مع التركيز على الشرائح المحتاجة وذات الدخل المحدود، وذلك من القطاعين العام والخاص على السواء، بالإضافة إلى زيادة ميزانية المؤسسة الخيرية الملكية. وكذلك زيادة المزايا المقدمة للمتقاعدين (وفي مقدمتها مبلغ الدعم الشهري) وفقاً لرواتبهم التقاعدية الحالية، هذا إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الوضع الإكتواري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، على أن يكون من حق أي مواطن مستوف لشروط برنامج الدعم المالي للمواطنين من ناحية والمزايا المقدمة للمتقاعدين من ناحية أخرى الاستفادة المزدوجة من كل من البرنامجين، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتهيئة سبل الحياة الكريمة لهم.
وبين أن الإجراءات والتدابير تشمل تطوير كافة أوجه الإنفاق الحكومي، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين مع عدم المساس بالقاعدة العريضة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود إلى المتوسط، بحيث يتم على سبيل المثال استحداث شرائح جديدة لأصحاب معدلات الاستهلاك العالية للكهرباء والماء من المقتدرين والقطاع غير المنزلي.
ونوه الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالتعاون الوثيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأكد على أهمية استمرار هذا التعاون في كافة القضايا التي تصب في المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
يشار الى أن إجمالي تقديرات المصروفات العامة في مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 بلغ 7 مليارات دينار مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 5.6 مليار دينار، وبذلك يبلغ إجمالي العجز 1.4 مليار دينار.