أكد النائب عيسى القاضي أن وزارات الدولة لم تفلح في الاستفادة من ميزانية المشاريع المعتمدة لها، مما أثر سلباً على معدلات النمو والطور وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلد، إذ بلغت نسبة الصرف 48%، وفشلت في صرف 52%.
وقال في تعليقه على إجابة وزير المالية على سؤاله المتعلق بالموازنة: يتضح من جواب الوزير أن وزارة المالية غير مسؤولة عن تقييم وتحليل ومتابعة حجم الإنجازات في المشاريع الحكومية، فهل يعقل ذلك، هناك هيئات ووزارات خدمية لم تنفذ مشاريعها، ومن المعلوم أهمية مصروفات المشاريع في الاقتصاد. يجب على الجهات التنفيذية والتشريعية البحث عن أسباب الإخفاق والتقصير للوقوف عليها ومحاسبة المقصرين ومعالجة العقبات التي حالت دون التنفيذ.
وعلق وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ان دورنا حصر الطلبات ومراجعاتها ورفعها لمجلس الوزراء لدراستها، الموازنة لا تعد من فراغ، وهناك تحديد للمشاريع وتحدد رؤية لست سنوات إضافة للرؤية الاقتصادية 2030، كما إنها موازنة للحكومة وليست لوزارة المالية، وكل وزارة يختص بها وزيرها».
وتابع أن العام 2011 استثنائي، ولهذا تعطلت الكثير من المشاريع، نحن نقدر حاجة الوزارات ولكن لا نستطيع تحديدها بالضبط، هناك دراسات أعدت بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات أخرى، لكن مسؤولية تنفيذ المشاريع هي من اختصاص كل وزير.
وعقب القاضي أن حجم الإنفاق متدنٍ والمشاريع معطلة والوزارة تنفي مسؤوليتها، وقانون الموازنة ينص على أن الوزارة تتولى وضع الاستراتجية للدولة ووضع السياسات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها بما يضمن الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فكيف تضمن النمو الاقتصادي دون متابعة الإنجاز، كما إن الوزارة تقوم بمراجعة البرامج الاقتصادية وإدارة الموازنة العامة للدولة، فما المقصود من ذلك، أرجو أن يعيد الوزير النظر في إجابته؟.