أكد عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود أن «دولاً أجنبية وأوروبية تتابع عن كثب كل ما يحدث ويدور في مملكة البحرين من تطورات اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية التي تؤثر على سمعة الدولة وتتعارض مع النهج والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، خصوصاً تلك التي تمثلت في الدفع إلى إفلاس شركة طيران البحرين بسبب تعنت وزارة المواصلات».
وأشار النائب المحمود إلى أن المملكة تعتبر مركزاً استثمارياً واقتصادياً واعداً بمنطقة الخليج بحسب نظرة دول العالم، لكن السياسات الخاطئة مهما كان حجمها ينتج عنها تأثيرات سلبية على استقطاب الاستثمارات للمملكة، وقال إنه أثناء زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة ولمجلس العموم واللوردات ببريطانيا التقى بأحد الأعضاء، الذي أبدى استغرابه لما حدث لشركة طيران البحرين من قبل وزارة المواصلات وتساءل قائلاً: كيف سمحت الحكومة البحرينية بأن تسقط شركة تحمل اسم البحرين، وهل سيتم محاسبة المسؤول عن إهدار المال العام المتمثل في حق الدولة الذي ضاع بسبب إغلاق الشركة؟. ولفت النائب المستقل إلى النظرة الدولية للسياسات الاقتصادية للمملكة، التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار عند رسم الرؤية المستقبلية لعمل الحكومة والتي من الواضح أن وزارة المواصلات لم تراعيها حين اتخذت قرارات تعسفية متتالية ومعرقلة لحركة تطور الشركة، ما أدى إلى إسقاطها وإجبارها على إعلان التصفية وهي التي تروج للمملكة مجاناً على المستوى الدولي من خلال اسم الشركة بينما تدفع الحكومة الملايين للدعاية عن البحرين، حتى أن خبر التصفية تم التعامل معه على أنها البحرين وليس مجرد شركة طيران.
وأضاف المحمود «لقد أثار إعجابي ودهشتي ما يحدث في مدينة بورتسموث البريطانية عندما التقينا بالمسؤولين فيها، فعلى الرغم من تعدد الأحزاب واختلاف برامجهم الانتخابية لكنهم اتفقوا جميعاً على العمل بشكل جماعي لجذب الاستثمارات الأجنبية لتلك المدينة التاريخية، بينما نجد في البحرين الكثير من التجاذب والتعارض بين الأطراف السياسية، الذي يصل في كثير من الأحيان إلى حد الإساءة وتشويه سمعة المملكة والتسبب في خسارتها لاستثمارات كانت ستعود بالنفع على الوطن والمواطنين».