كتب - حسن عبدالنبي:
توقع رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن يصل حجم التداول العقاري في الربع الأول من العام الحالي إلى حوالي 120 مليون دينار، عازياً تقديراته إلى معلومات جهاز المساحة والتسجيل العقاري وحركة نشاط المكاتب العقارية.
وأضاف في تصريح - على هامش انعقاد الجمعية العمومية للجمعية مساء أمس الأول أن حجم التداولات العقارية ارتفعت في 2013 مقارن بالعام الماضي، لوجود تفاؤل الموجود لدى المستثمرين.
من جانب آخر، أكد الأهلي أن الجمعية تعاني من ضائقة مالية حادة بسبب قلة الموارد المالية وعزوف الأعضاء على تجديد العضوية، موضحاً أن خيار التصفية «ليس مستبعداً» ما لم يتم دعم الجمعية خلال الفترة المقبلة.
وبين الأهلي أن الجمعية تسعى خلال المرحلة المقبلة لتيسير مشاركة أعضاء الجمعية في تسويق بعض المشاريع العقارية التطويرية في البحرين وخصوصاً المشاريع الكبرى من خلال اتفاقيات مع بعض شركات التطوير.
كما تسعى الجمعية إلى المشاركة في المعارض والدورات العقارية داخل البحرين وخارجها من خلال دعم برامج تمكين للقطاع العقاري المحلي، منوها بأن الجمعية نجحت في التنسيق مع مشروع درة البحرين ودرة مارينا ودلمونيا وأحد المشاريع التطويرية في جزر أمواج.
وأضاف «هناك اجتماعات قائمة بين المسؤولين والمعنيين بشأن صندوق دعم المشاريع المتعثرة .. هناك توجه حكومي واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لإيجاد الحلول لحل مشكلة المشاريع المتعثرة»، متوقعاً أن يتم الإعلان الرسمي عن الحلول بعد أن يتم التوافق على الطريقة التي من خلالها سيكون الدعم.
وأكد أن السوق بدأ يشهد طرح العديد من المخططات السكنية الجديدة وهو ما تم ملاحظته من خلال الإعلانات في الصحف، مشيراً إلى أنه هناك ما لا يقل عن 5 مخططات جديدة سيتم طرحها خلال العام الجاري في مختلف محافظات المملكة.
وتابع «هناك مخطط سيطرح في كل من عراد وآخر في الحد ومخطط في سار بالمحافظة الشمالية ومخطط عند دواري 12و13 ومخطط عند شارع أمواج».
وأفاد أن أصحاب الأراضي بدؤوا في تخطيط الأراضي وتقسيمها، حيث إن المخططات السكنية الجديدة أصبحت ضرورة والقيود على القروض البنكية خفت عن السابق إضافة إلى أن وزارة البلديات بدأت في تخفيف الإجراءات والاشتراطات لتخطيط الأراضي.
ودعا إلى تقسيم الأراضي لكي تتناسب مع ذوي الدخل المحدود، بحيث تتراوح بين 250-400 متر مربع لأن هذه الأحجام بالإمكان تسويقها بسهولة.
وحول سبب وجود العديد من الأراضي المجمدة قال الأهلي «الكثير من الأراضي غير مخططة وغير مصنفة خصوصاً في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية .. يعزو أصحاب الأراضي ذلك إلى أن وزارة البلديات لم تصنف هذه المناطق بشكل متعمد وذلك من أجل شراء الحكومة لها بشكل منخفض عند رغبتها في استملاكها للمشاريع الإسكانية.
وبين أن السبب الآخر هو أن بعض الأراضي مصنفة بأنها تحت الحزام الأخضر وهي في الواقع أراضي بور، ولذلك تم تقديم طلب لوزارة البلديات بأن يتم السماح بتخطيط وبناء 60% منها على أقل تقدير.
إلى ذلك أرجأت الجمعية عقد عموميتها إلى الأسبوع الثالث من شهر مارس لعدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية.
ويشير التقرير الأدبي للجمعية في 2012 و 2013 إلى أهمية متابعة المقترحات العقارية مع المجلس التشريعي من خلال التعاون مع المجلس التشريعي والجهات الرسمية من أجل إصدار قانون الوساطة العقارية الجديد والتعديلات المقترحة للقانون القديم الصادر بمرسوم برقم 21 لسنة 1976.
وقال الأهلي «لا زلنا كأعضاء مجلس الإدارة نسعى من خلال هذه الدورة لمواصلة التعاون مع المجلس التشريعي من أجل إصدار قانون جديد والتعديلات المقترحة لقانون الوساطة العقارية في البحرين بما يتوافق مع العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى».
وفيما يتعلق بمتابعة قانون الإيجارات قال «لا شك إن القانون من أهم القوانين في الاستثمار العقاري وسعت الجمعية منذ الدورات السابقة بطرح تغيير قانون الإيجارات في البحرين ولا زلنا ننتظر إصدار قانون الإيجارات الجديد وخاصة أن هذا القانون يهم فئات كبيرة من المجتمع البحريني».
وحول تخفيض رسوم التسجيل العقاري وقانون التسجيل العقاري قال: «يعتبر موضوع تخفيض رسوم التسجيل العقاري من أهم محاورنا مع الجهات الرسمية والتشريعية».
وأضاف «لا شك أن موضوع رفع رسوم التسجيل العقاري من الأمور التي فاجأت المستثمرين والمتعاملين في مجال الاستثمار العقاري وأن تغيير الرسوم من 1% إلى التعديل الأخير والمتدرجة من 1.5 % إلى 3 % أثرت سلباً على الاستثمار العقاري وخاصة بعد الأزمات الأخيرة التي كان لها التأثير الكبير في حركة الاستثمار العقاري». وعن قانون التطوير العقاري أكد أن الجمعية قدمت مقترح إصدار قانون جديد للتطوير العقاري .. نسعى لأن يتم إصدار قانون جديد للتطوير العقاري لما له من أهمية في مجال الاستثمار العقاري. وأكد أن الجمعية تمر بضائقة مالية حادة بسبب قلة الموارد المالية وعزوف الأعضاء على تجديد العضوية إلى جانب عدم وجود أي دعم مالي من قبل الجهات الرسمية، وعلى ضوء ذلك ستضطر في أي لحظة إغلاق المقر أو التصفية، داعياً الجهات الرسمية ذات العلاقة بالقطاع العقاري إلى دعمها خلال المرحلة المقبلة.