السجن 3 سنوات لـضابط الشرطة «قناص العيون»
جهاز رقابي يكشف قضية فساد جديدة لمبارك بـ 1.1 مليار جنيه

القاهرة - (وكالات): تواصلت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أمس لليوم الثالث على التوالي في مدينة بورسعيد التي تشهد اضطرابات منذ نهاية يناير الماضي، وأسفرت عن إصابة العشرات. وتجري الاشتباكات في محيط مديرية الأمن حيث يطلق رجال الأمن القنابل المسيلة للدموع بكثافة ويتبادلون التراشق بالحجارة مع المتظاهرين الذين يحمل العديد منهم زجاجات مولوتوف. وأشعل المتظاهرون النار في جزء من مبني مديرية الأمن الذي تهمشت واجهاته الزجاجية. وبدأت الاشتباكات صباح أمس الأول بعدما نقلت وزارة الداخلية من سجن بورسعيد إلى سجن آخر بعيد عن المدينة 39 من المتهمين في ما يعرف في مصر بـ«قضية مجزرة بورسعيد».
في غضون ذلك، وقعت صدامات قرب ميدان التحرير في القاهرة بين الشرطة ومئات المحتجين بعد تشييع الناشط محمد الشافعي الذي قتل في يناير الماضي خلال اشتباكات بين متظاهرين مناهضين للرئيس المصري محمد مرسي وقوات الأمن. من ناحية أخرى، أعلن المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح أمس أن حزب «مصر القوية» الذي يترأسه سيشارك في الانتخابات التشريعية التي قررت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة مقاطعتها.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة مصرية أمس حكماً بالسجن 3 سنوات على ضابط شرطة يعرف بـ«قناص العيون» لتصويبه على عيون المتظاهرين ما أدى إلى فقدان عدد منهم للبصر بإحدى العينين أثناء تظاهرات دامية وقعت وسط القاهرة نهاية 2011.
وحوكم ضابط الشرطة محمود الشناوي لاتهامه باستهداف عيون المتظاهرين في نوفمبر 2011 في شارع محمد محمود بالقرب من ميدان التحرير، أثناء اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين كانوا ينادون بأنهاء حكم الجيش الذي كان يتولى السلطة آنذاك بعد إسقاط حسني مبارك في فبراير من العام نفسه.
من ناحية أخرى، قال جهاز رقابي مصري إنه كشف قضية فساد جديدة للرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال تورط فيها رئيسان سابقان للوزراء ووزيران ومسؤولون في شركتي مقاولات.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن رئيسي الوزراء السابقين عاطف عبيد وأحمد نظيف وافقا على تخصيص مليار و100 مليون جنيه من المال العام في السنوات العشر السابقة على ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك عام 2011 للإنفاق على قصور وشقق ومكاتب مملوكة ملكية خاصة للرئيس السابق وابنيه. وأضاف البيان أن شركتي المقاولون العرب وحسن علام المملوكتين لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة نفذتا الأعمال خلال ولاية الوزيرين السابقين محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي.