أشار أوليفييه دي شوتر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التغذية في تقرير صدر قبيل أيام من الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس إلى أنه كلما ارتفع مستوى المرأة التعليمي وتم الاعتراف بحقوقها، انخفض خطر معاناة أولادها الجوع. وقال أوليفييه دي شوتر الذي من المرتقب أن يرفع هذا التقرير إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف إن «تشارك السلطة مع المرأة هو أداة لا غنى عنها لمكافحة الجوع وسوء التغذية، وهو أيضاً الوسيلة الأكثر فعالية للتمتع بالحق في التغذية». وهو أضاف أن « الأبحاث قد أظهرت أن حظوظ بقاء الطفل على قيد الحياة ترتفع بنسبة 20%، في حال كانت الأم هي من يتحكم بميزانية العائلة»، لافتاً إلى أن نصف التقدم الذي أحرز في مجال مكافحة سوء التغذية يعزى إلى تحسن وضع المرأة. وخلص إلى أن «تحسين مستوى المرأة التعليمي وبالتالي آفاقها الاقتصادية ... يشكل أحد العوامل الأساسية لضمان الأمن الغذائي». وقد أظهرت دراسة قارنت الأوضاع السائدة في عدة بلدان نامية خلال الفترة الممتدة من العام 1970 إلى العام 1995 أن تخفيض نسبة الجوع قد يعزى بمعدل 43 % إلى تحسين تعليم النساء الذي يساعد في القضاء على الجوع بعد أكثر من عاملي زيادة الغذاء المتوافر (26%) وتحسين النظافة (19%) مجموعين. وطالب المقرر الأممي من الدول إلغاء التدابير التمييزية في تشريعاتها ومكافحة التمييز»، في جميع أشكاله. ويتجلى هذا التمييز خصوصاً في التفاوت السائد في ما يخص النفاذ إلى الموارد المنتجة، من قبيل الأراضي، وإلى التعليم وفرص العمل.
وذكر أوليفييه دي شوتر بأن نحو 870 مليون شخص في العام يعانون الجوع، وفق معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وقد يبلغ هذا العدد 1,5 مليار شخص، مع احتساب أولئك الذين يعانون نقصاً في المواد الغذائية الأساسية.