أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د.الشيخ خالد آل خليفة، أن تسمية المخربين وبعض الإرهابيين الذين يقضون عقوبة السجن نضير ما قاموا به من أفعال إجرامية هددت أمن وسلامة المملكة وشعبها بـ»معتقلي رأي» أمر مرفوض ولا يليق بأن يصدر من نائب بحريني شرع القانون للحفاظ على أمن بلده.
وأبدى رئيس اللجنة -رداً على تصريح النائب خالد عبدالعال لصحيفة محلية- شديد استغرابه لـ»نائب» يحمل الصفة التشريعية، عدم اعترافه بالقانون والتشكيك بنزاهة القضاء البحريني المستقل بقوله «.... يقبعون في السجون تحت مسميات ابتكرها جهاز الأمن وصادق عليها رجال القضاء دون اكتراث بميزان العدالة». وقال إن: «النائب المعني الذي يظهر حرصاً على القانون، التقى الأسبوع الجاري وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وكان واجباً عليه نقل ملاحظاته واستفساراته للوزير لا البحث عن الإثارة والتسويق الإعلامي من خلال المتاجرة ببضاعة تروج لها أجندة خارجية، مؤكداً أن جهاز الأمن غني عن الحاجة إلى تلميع من قبل أي من أعضاء مجلس الشورى وذلك راجع لأدائه والتزامه بالقانون وضبط النفس بأعلى الدرجات وهو أمر مشهود له محلياً وخارجياً.
ونصح د.خالد، النائب بصرف وقته من خلال الاهتمام بأمور الشعب وتلبية تطلعاتهم، لا البحث عما يجلب الإثارة والشهرة من أجل استحقاق انتخابي مقبل من خلال ادعاءات وأكاذيب ترددها جهات خارجية مدفوعة من إيران لتشويه سمعة البحرين وهدم منجزاتها.
وذكر الشيخ خالد آل خليفة النائب عبدالعال، بموافقته وتأييده قبل شهرين على المرسوم بقانون «44» لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الذي يمنح السلطة القضائية استقلالية تامة في النواحي الإدارية والمالية كافة.