عقدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الخامس صباح أمس الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة مشروع قـانـون رقم ( ) لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012. وناقشت في اجتماعها مستجدات مشروع الميزانية نظراً لعدم استلامها (حتى تاريخ انعقاد الاجتماع) أي رد رسمي من الحكومة الموقرة وفق القنوات الدستورية والقانونية بخصوص ما تم رفعه من مطالب في الاجتماع المشترك بتاريه 13 فبراير 2013، مشيرة إلى أنها لازالت بانتظار التعاطي الإيجابي مع تلك المطالب التي تصب جميعها في صالح المواطنين والوطن. وتمنت اللجنة أن يتم التوافق الإيجابي المشترك بينها وبين الحكومة وبأسرع وقت ممكن حتى لا تتعطل المشاريع التنموية وتتأثر الخطط والبرامج التي تعمل الوزارات على تنفيذها وبالتالي ينعكس على أدائها ومستوى خدماتها المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن التسريع بوتيرة إقرار الموازنة سيؤثر بلا شك في تطوير عجلة التنمية الاقتصادية.