عواصم - (وكالات): أصدرت المحكمة الإدارية المصرية أمراً بوقف انتخابات مجلس النواب المقررة في 22 أبريل المقبل، والتي قالت المعارضة إنها ستقاطعها، فيما أكدت مصادر رئاسية أن الرئيس المصري محمد مرسي سيطعن في الحكم. وأحالت المحكمة قانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية العليا.وقال المستشار عبدالمجيد المقنن رئيس المحكمة في الجلسة إن المحكمة قضت بوقف «إجراءات انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة على النحو المبين بالأسباب». وأضاف أن المحكمة قضت أيضاً بإحالة «الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013». وقالت المحكمة في أسباب الحكم «دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب خالفت أحكام الدستور، وكان يتعين إعادة تعديلات مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من أن ملاحظاتها تم إعمالها على الوجه الموافق لأحكام الدستور». وقالت جبهة «الإنقاذ» الوطني التي تقود المعارضة إنها ستقاطع انتخابات مجلس النواب لأن مرسي لم يستجب لطلباتها بشأن صياغة الدستور أو قانون انتخاب مجلس النواب.وقال السياسي عمرو حمزاوي معلقاً على الحكم «مجدداً القضاء يوقف العبث الإخواني بسيادة القانون وبالتشريع. إحالة قانون الانتخابات للدستورية درس جديد للإخوان ولقانونييهم المعينين بالشورى».من جهته، قال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي إن الرئاسة ستطعن على حكم القضاء الإداري. وأضاف «الرئاسة تحترم أحكام القضاء ووقف تنفيذ القرار بالدعوة للانتخابات، الرئاسة قبلت به، نحن في نظام حكم ديمقراطي جديد بعد الثورة ونحترم الأحكام». من ناحية أخرى، صدر قرار أمس بإعفاء مدير أمن بورسعيد، شمال شرق مصر، من مهام عمله مع استمرار أعمال العنف التي تشهدها المدينة الواقعة على قناة السويس منذ أسابيع كما صرح مسؤولون أمنيون. وأوضح مصدر أمني أن اللواء محسن راضي أعفي من مهامه في بورسعيد ونقل إلى مصلحة السجون في القاهرة استجابة لمطالب أهالي بورسعيد ولتهدئة الوضع في المدينة.وكلف وزير الداخلية اللواء سيد جاد حكمدار بور سعيد مهام مدير الأمن. واندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين في المدينة. ويتصاعد التوتر في محيط مبنى مديرية أمن بورسعيد الذي أضرمت فيه النار لليوم الثاني على التوالي. وأطلق المحتجون شعارات مناهضة للحكومة بينما كانوا يفرون من الغاز المسيل للدموع.وبدأت الاشتباكات بعدما نقلت وزارة الداخلية من سجن بورسعيد إلى سجن آخر بعيد عن المدينة 39 من المتهمين فيما يعرف في مصر بـ»قضية مذبحة بورسعيد».من جهة ثانية، منيت قوائم طلاب الإخوان المسلمين في الانتخابات الطلابية بخسارة كاسحة بمعظم الجامعات المصرية، وهي الانتخابات التي كانت تسيطر عليها الجماعة في السنوات الأخيرة. وقال مراقبون إن هذه الهزيمة تعد مؤشراً على انخفاض شعبية الجماعة، كما إنها تتزامن مع انخفاض نسبة من يوافقون من المصريين على أداء الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، وذلك بعد مرور 8 أشهر على توليه الرئاسة وفق أحدث استطلاعات الرأي.وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، الذي كان مقرباً جداً من نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بالسجن المشدد لمدد يصل مجموعها إلى 37 عاماً. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة أدانت عز بـ»التربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم بما قيمته خمسة مليارات جنيه مصري، في صفقة استحواذه على شركة حديد الدخيلة». وجمع أحمد عز ثروة طائلة من تجارة الحديد، لكن الكثيرين يتهمونه باستخدام علاقاته القوية بجمال نجل مبارك لاحتكار السوق.