كتب - عادل محسن:
أكد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين البحرينية وحيد الدوسري أنه لا توجد مساعٍ للسيطرة على الصيادين، وأن وجود جمعيات أخرى سيثير زعزعة ومصادمات، فالصوت القوي لا يكون بتشتيته في أكثر من جمعية، مشيراً إلى أن عدد الصيادين المحترفين في المملكة 500 شخص منهم 360 أعضاء في الجمعية.
وأشار وحيد الدوسري، في حوار مع «الوطن»، إلى أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي أكد رصد ميزانية لتعويض 180 صياداً يحملون رخصة كرف الروبيان من أصل 280 بمقابل تركهم لهذا المجال لما يحمله هذا النوع من الصيد من تدمير للثروة البحرية.
وأوضح أن الجمعية طالبت بمبلغ 50 ألف دينار لصاحب البانوش و25 ألف دينار لكل صاحب طراد.
وأضاف أن عدد كبائن الصيادين المحترفين 80 كابينة، وأن عددهم بإضافة الهواة يصل لـ380 كابينة حسب مدير بلدية المحرق، مؤكداً وجود 84 رخصة غير قانونية.
وقال إنه لا يملك دلائل على تجاوزات مسؤولين سابقين بالثروة السمكية، مطالباً «ديوان الرقابة» بالتحقيق في تجاوزات التعويضات.
وتحدث الدوسري عن وضع الجمعية القانوني وسبب رفضها لإنشاء جمعيات أخرى كما تناول نقاطاً كثيرة يكشف عنها للمرة الأولى من خلال الحوار التالي:

ما رأيك بالقرار الذي اتخذه مجلس المحرق البلدي في جلسته الأخيرة حول وقف إزالة كبائن الصيادين في سواحل المحرق وإيجاد البديل لهم؟
نشيد بقرار المجلس بتحويله للجنة وإعادة دراسة إزالة الكبائن وتوفير البدائل للهواة والمحترفين، فالصيادون يحتاجون لمزاولة هواياتهم وهو حق لكل مواطن.

كم عدد الكبائن التابعة للصيادين في الوقت الراهن؟
بحسب ما قاله مدير بلدية المحرق في الاجتماع 380 كبينة للصيد.

وماذا عن إحصائياتكم كجمعية للصيادين؟
ليست لدي إحصائية لأننا جمعية نمثل الصيادين المحترفين، وتوجد كبائن تتبع الهواة وليس المحترفين.

إذن كم عدد الكبائن التابعة للمحترفين والتي تعنى بهم الجمعية؟
80 كبينة بحسب مدير البلدية، وأنا أعتقد أن من حق المواطن أن يزاول هوايته والاستفادة من تجارب بعض دول أوروبا وكذلك رأينا نفس النموذج في قطر بأن يخصص كبائن للصيادين للهواة والمحترفين كل على حدة، وقد قمت بزيارة الموقع بنفسي ورأيت هذه التجربة، ولا يجب البخل على المواطن ولا بد من إنصاف الصياد بتخصيص الكبائن له في المشاريع الاستثمارية بكل السواحل.
وعلى المجلس البلدي والحكومة أن تجد البدائل للصيادين وتنظيمها وليس بالإزالة، فالكبائن موجودة منذ سنين ولم تكن المسألة منظمة من قبل، والذنب لا يقع على الصياد بل على الجهات المعنية التي يجب أن تصحح الوضع وتوجد المتنفس للمواطن، فالجميع لهم حق في هذه السواحل.

ما رأيك بما طرحته عضو مجلس المحرق البلدي فاطمة سلمان عن وجود مخالفات أخلاقية في هذه الكبائن وتضايق المواطنين من هذه الأفعال المشينة؟
لم تصلنا هذه الممارسات وإن وجدت فالقانون يحكم هذه الأفعال بما فيهم الصيادون، ويجب على وزارة الداخلية أن تتخذ الإجراءات ضد كل من يخالف القوانين، ونطالب المجلس البلدي والحكومة أن تجد البدائل.

تحدثت عن حق المواطن في كل السواحل، بينما طالبت جمعية الصيادين بسحب رخص من بعض الصيادين في أكثر من تصريح صحافي ومؤتمرات صحافية؟
مطالبتنا بسحب الرخص تقتصر على من أعطيت لهم بعد عام 2009 خلافاً للقانون، فتلك الفترة كان هناك قرار من مجلس الوزراء ومن سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بوقف إعطاء التراخيص للصيادين يتم إصدار رخصة مخالفة للقانون.

أنت تقابل الكثير من المسؤولين فما تعليقهم على عدم قانونية إعطاء هؤلاء الأشخاص لرخص الصيد؟
لا يوجد جواب منهم، فعندما يقوم المسؤول بمخالفة القانون لن يكون لديه جواب قانوني، ولكن أعرف بوجود 84 رخصة غير قانونية.

كثير من أصحاب الكبائن الهواة مخالفون بإنشاء كبائن غير مرخصة والآن تطالبون بإيجاد غطاء تنظيمي لهم، لماذا لا تعملون بنفس الاتجاه لأصحاب الرخص الذين يمارسون عملهم منذ 2009 ويعتمدون على مدخول الصيد؟
لأنهم مخالفون للنظام.
لكنه مدخول أساسٍ لهم.
ما جرى هو مخالفة من مسؤول سابق بإدارة الثروة السمكية، وفي واقع الحال يوجد 1640 رخصة صيد والبلد لا تحتمل كل هذا العدد.

84 شخصاً إضافياً سيزاحمون 1640 شخصاً؟
في السابق كان لدينا 13 هيرة للأسماك الآن الصيد يقتصر على 5 هيرات فقط.

بحسب الصيادين أن كثيراً من أصحاب الرخص لا يزاولون مهنتهم بأنفسهم ويأجرونها على آسيويين مقابل 200 دينار شهرياً، فما صحة ذلك؟
سمعنا عن هذه الظاهرة، ولكنها تقتصر على أصحاب «الطراريد» ولكنها لا تحصل مع أصحاب البوانيش «ربعنا ونعرفهم».

أين دور الجمعية في الحد من مخالفات تأجير الطراريد على الآسيويين، أو الحديث عنها على الأقل؟
لا نملك الدلائل الفعلية على أن هذه الطراريد يتم تأجيرها.

أنتم أعضاء في الجمعية وأهل البحر، ولا تعلمون ما يحدث فيه؟
احتكاكنا أكثر بأصحاب البوانيش وهم لا يقومون بتأجيرها على الآسيويين، أما الطراريد فقد سمعنا عن تأجيرها ولكن ليس لدينا دلائل ثابتة، فلما تؤجر بالباطن كيف سأعرف عن ذلك؟ وحال البحر كحال السجلات التجارية التي يتم تأجير أغلبها.

دعنا نتحدث قليلاً عن الجمعية وما هي أهدافها الرئيسة، كيف يعرف المتتبع حقيقة الخلافات الكبيرة التي وقعت في الآونة الأخيرة بين الجمعية وصيادين لا ينتمون لها؟
جمعية الصيادين يقتصر أعضاؤها على الصيادين المحترفين من لا مهنة لهم إلا البحر وعددهم 360 شخصاً، وتدافع الجمعية عن الكل في حدود القانون حتى لو لم يكن عضواً في الجمعية والدليل تواجدنا في اجتماع مجلس المحرق البلدي خلال نقاشه قضية كبائن الصيد للهواة، وهم أشخاص لا ينتمون إلى الجمعية، وتمثل نسبة المحترفين المنضوين تحت سقف الجمعية 95%، ولدينا 50 طلباً بانتظار الموافقة، تهدف الجمعية للدفاع عن «الثروة السمكية»، وفي السنوات السابقة كان احتكاكنا مع بعض المسؤولين بسبب خلقهم للخلل الحاصل في مجالنا ومنها الكبائن، ولم يتحمل البحر تصرفاتهم اللا مسؤولة بإغراقنا بالرخص دون القانون، كما تقوم الجمعية بالدفاع عن مصالح البحارة وتحافظ على استقرار وضع البلد من وجود المخزون السمكي في البلد، وتهدف الجمعية لتقليص رخص شفط الرمال والدفان في الهيرات ومصائد الأسماك أسوة بدول كثيرة تحافظ على مصائدها وهيراتها لأهمية الأسماك في الأمن الغذائي، وتتميز البحرين وباعتراف دول الجوار بأن أسماكها مميزة جداً، كما نعمل على تنظيم عمل الصيادين والمحافظة على المحترفين وتطبيق نظام الثروة السمكية وقوانينها والالتزام بها، ونعمل الآن للتحاور مع الجهات المعنية لتعديل الأوضاع للتناسب مع الصيادين دون التدخل في التشريع.

عندما نتحدث عن المخزون السمكي لا يقتصر الأمر على الدولة، بل هناك ضوابط على الصياد نفسه.
أعتقد أن الدولة مسؤولة عن 50% من التدمير البحري بينما يتحمل «كرف الروبيان» لوحدة 20% وهذا الجانب الصياد مسؤول عنه والسبب الرئيس هو كثرة رخص الكرف والعدد الحالي يصل إلى 280 رخصة وطلبنا باقتصارها على 100 رخصة وتعويض البقية».

هذا يعني أنكم تطالبون بـ100 شخص يدمر البحر وإبعاد 180 عن هذا المجال؟
هذا سوف يساهم في التخفيف من الضغط على البحر، وفي دولة الكويت على سبيل المثال عدد الرخص المسموح بها للكرف 80 رخصة فقط لذلك نقول إن الكرف شكل من أشكال تدمير البحر وأبلغنا د.جمعة الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني برصد مبلغ لتعويض 180 شخصاً، ونعمل حالياً على وضع آليات لتوزيعها بالحوار مع الجهات المعنية.
ما هي الاقتراحات التي قدمتموها؟
لا أستطيع أن أتكلم عن مقترحات مجلس الإدارة.

هل هي سرية؟
ليست سرية ولكن سأتحدث عنها كعميد للصيادين وسيتم إقصاء أصحاب رخص الكرف على حسب رغبتهم، وبحسب علمي سيتقدم عدد منهم في حال كان التعويض مجزياً، لأن تنازلهم عن الرخص بمثابة تنازلهم عن وظيفتهم ويجب أن يكون التعويض مجزياً والبعض لديه قروض وعرضنا أن يكون التعويض 50 ألف دينار لكل صاحب بانوش و25 ألف دينار لصاحب الطراد، وللعلم بأن الطراريد المخصصة لكرف الروبيان في المملكة يبلغ عددها 120، وما يؤسف أن ما بعد حظر الروبيان يكون هناك 400 طراد للكرف يغزون البحر ونطالب الجهات المعنية بتكثيف الرقابة ومنها خفر السواحل والبلديات والنيابة العامة».

وحيد الدوسري عمل في «كرف الروبيان».
نعم عملت به لمدة سنتين ويقتصر عملي الآن على صيد الأسماك من خلال البوانيش، ورخص الروبيان حولتهما لصيد الأسماك لأني لا أريد أن «أزيد المواجع» بعد أن رأيت الضغط الكبير الحاصل على البحر فالعدد المتواجد غير طبيعي.

تحدثت عن المحترفين في الجمعية فما هي نسبتهم بمقابل المتواجدين خارجها؟
يوجد 500 محترف في القطاع 360 منهم في جمعيتنا و140 خارجها، ويوجد 50 طلباً جديداً ومن ضمنهم المحترفين والطلبات موجودة منذ شهرين لدينا.

في آخر مؤتمر صحافي للجمعية تحدثت عن اعتراضك بتأسيس أي جمعية للصيادين المحترفين ألا تظن أن هذا تعدٍ على الديمقراطية بوقوفكم ضد الانفتاح وتأسيس جمعية مهنية تساهم في القطاع؟
لماذا نقبل بإنشاء جمعية للمحترفين تضم موظفين من الوزارات ويتسلمون رواتب عالية.

حددت في المؤتمر أن جمعيتكم في المحرق ولا يجب أن تتأسس جمعية أخرى في المحرق، والواقع بأن الأعضاء بالجمعية لا يقتصرون على الصيادين من المحرق.
الجمعية تمثل كل الصيادين المحترفين في المملكة سواء أصحاب البوانيش أو الطراريد.

هل مقر الجمعية في المحرق؟
لا، ولكن مسماها جمعية محافظة المحرق للمحترفين، وانضوى الجمعية تحتها.

بحسب النظام الخاص بالجمعية أن الأعضاء يجب أن يكونوا من المحرق ولكن لا يوجد التزام بذلك.
النظام الأساسي يجيز إدخال من كل أنحاء المملكة، وتم تعديله قبل 3 أسابيع في جمعية عمومية وبموافقة 300 عضو.

التعديل قبل 3 أسابيع تزامناً طرح «الوطن» لقضية الفساد في هذا القطاع ووضع جمعية الصيادين ولكن الأعضاء موجودون قبل تعديل النظام.
النظام كان للمحترفين ولا يقتصر على المحرق، وتعديل النص كان بإضافة من لا مهنة له وتعود على المحترف، وأصبح النظام أكثر وضوحاً من السابق.

إذاً أنت تنفي أن الانضمام يقتصر على الصيادين من المحرق.
أنفي بصفتي عميداً للصيادين، وليس كجمعية للصيادين.

ما المضرة التي ستقع على جمعيتكم في حال تأسست جمعية أخرى تساندكم في عملكم؟
لا اعتراض لدينا من تأسيس جمعية تعنى بغير المحترفين، كجمعية للهواة على سبيل المثال، ولكن لا نسمح بتأسيس جمعية لموظفين في الوزارات ويطلقون على أنفسهم محترفين.

ليكن الحديث أكثر وضوحاً، المقصود في حديثك جمعية قلالي للصيادين تحت التأسيس فتصريحاتهم تنشر في الصحف المحلية ومؤتمرك الصحافي يرد عليهم.
مثلما لهم حق في الحديث نحن لنا حق في الرد، يريدون تأسيس جمعية وهم يعملون في وزارات حكومية، وللعلم بأن تأسيسهم لم يقبل وسكتنا ولم نعلنها لأننا لا نريد الفتن، ومن يريد تأسيسها يقبل بالدفان ويقول بأنه ساهم في الثروة السمكية، ونعلم ما حدث من تجاوزات مع مسؤولين سابقين من إدارة الثروة السمكية.

هل لديك دلائل على وجود مخالفات؟ فأنت لم ترد أن تجزم بوجود مخالفات التأجير واكتفيت بالقول إنك سمعت عنها لعدم وجود الدلائل لديك، وحديثك عن مخالفات بالإدارة يتطلب كذلك أدلة.
توجد مخالفات لذلك أدعو ديوان الرقابة المالية والإدارية التحقيق في هذا الأمر ومعرفة الحقائق وخاصة ما حصل في تعويضات الحظور.

أنت تختلف في الرأي معهم حول الدفان وأمور أخرى ويوجد 140 شخصاً غير مسجل لديكم من ضمن المحترفين إذاً لماذا لا يستقلون بأنفسهم ويعملون في جمعية أخرى؟
هذا سوف يسبب فتناً وعدم استقرار، ولدينا تجارب في ذلك.
هل تسعون للسيطرة على القطاع؟
لا ولكن نريد لجمعيتنا أن تضم أهل البحرين ووجود جمعيات أخرى سيثير زعزعة ومصادمات، والصوت القوي لا يكون بتشتيته بأكثر من جمعية.

ما تعليقك على أن الجمعية لا يسمع الرأي العام صوتها إلا لطلب التعويضات بينما التجاوزات لا تجتهد فيها كثيراً.
بالعكس، تكلمنا كثيراً عن الدفان وشفط الرمال وتقليص الرخص ومضار الكرف وطالبنا بتحديد رخصه، وكلها مثبتة بمراسلات مع الجهات المعنية ومع مجلسي الشورى والنواب وإدارة الثروة السمكية ومجلس الوزراء ونوعد «الوطن» بتزويدها بمزيد من المعلومات حول تحركاتنا في هذا الشأن.