كتب - محرر الشؤون المحلية:طالب نواب وحقوقيون بإعادة النظر في تعاون مملكة البحرين مع منظمة هيومن رايتس ووتش وأي منظمة تنتهج تزوير الحقائق والانحياز ظلماً ضد مصالح المملكة بما يهدد الأمن والاستقرار فيها، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في تهديدات أعضاء وفد المنظمة الذي زار المملكة مؤخراً، إلى مسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية بأن المنظمة ستنشر أسماءهم في تقارير عن البحرين من أجل تشويه سمعتهم.وأكدوا أن «هيومن رايتس» معروف عنها انعدام الحياد وقلب الحقائق ومعاداة المملكة والانحياز لأحد الأطراف بصفة مستمرة، موضحين أنه بات من الواجب في هذه المرحلة الوقوف في وجه المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ستاراً لمصالح شخصية أو لجهات إقليمية ودولية. وقال النائب علي زايد إن أحداث الأزمة التي مرت بها البحرين كشفت كثيراً من الأقنعة الزائفة في الداخل والخارج ومن بينها منظمة هيومن رايتس، حيث أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك أنها مجرد دكاكين تدعي العمل الحقوقي ولا يهمها إلا من يدفع أكثر، موضحاً أنه «إذا رجعنا إلى سيرة القائمين على تلك المنظمات نجد أنهم شخصيات لا يرتقي مستواهم إلى أن يسموا أنفسهم حقوقيين، إنما معروف عنهم البحث عن مصالحهم وأهوائهم الشخصية وحسب».وأضاف: «ليس لهم الحق في دخول البحرين أصلاً، وهو خطأ كبير يجب أن تحاسب عليه وزارة حقوق الإنسان، لأنها الجهة الرسمية المعنية بإبراز الإنجازات الحقوقية في المملكة»، مؤكداً «نحن لا نريد من يعلمنا حقوق الإنسان، دستورنا وقوانيننا كفلت ذلك، وديننا علمنا حتى احترام حقوق الحيوان».وأردف أن «دخولهم البحرين مريب، والتقاءهم صنفاً واحداً فقط ودفاعهم المستميت عنهم يثير كثيراً من الريبة، وفي المقابل كثير من الجمعيات المنصفة طلبت مقابلتهم لإطلاعهم على حقيقة مجريات الأحداث لكنهم رفضوا، مما يدلل على نقل صورة سيئة عن البحرين بالمغايرة للواقع» حسب رأيه. وتابع زايد أن «هؤلاء لا يتورعون أن يوجهوا تهديداً مباشراً لمسؤولي وزارة التنمية، حيث إنهم يتذرعون بحقوق الإنسان كستار لأهداف أخرى، مضيفاً أنه «بكل صراحة مازال السفير الأمريكي يرتع في البلد وفي أحضان (الوفاق)، التي تهدم ولا تبني، ونحن لا نسميها معارضة».وأكد ضرورة وقف هذه المنظمة ومثيلاتها عن التدخل في شؤون البحرين، وأن تبذل الدولة جهداً مضاعفاً وتشكل لوبي خليجياً وعربياً ومن الدول الصديقة لفضح هذه المنظمة المشبوهة ومثيلاتها لكي لا تتعرض البحرين لظلم آخر كما حصل في 2011، لافتاً إلى أنه «رغم أننا كنا نعيش في أمان وأخرجونا كأننا سفاكي دماء وتصوير ما يحدث في البحرين كأنه محرقة هتلر».من جهته قال المحامي والناشط الحقوقي فريد غازي إن نشر أسماء مسؤولين في تقارير مثل هذه المنظمات والتشهير بهم مبدأ مرفوض ولا يجوز، إضافة إلى أنها سابقة خطيرة أن يتم تهديد مسؤولين حكوميين من قبل منظمة دولية، مشيراً إلى إمكان تقديم بلاغات للنائب العام بما يفيد هذه التهديدات كونها وقعت داخل البحرين، خاصة إذا كانت التهديدات ذات شق جنائي، بحيث تحتوي البلاغات بياناً تفصيلياً شاملاً. وأضاف أنه من المهم أيضاً اتخاذ خطوات دولية بالتنسيق مع الجهات الدبلوماسية المتاحة لبيان رفض قيام هيومن رايتس أو أية منظمة أخرى باتباع أسلوب التهديد بوصفه انتهاكاً لحقوق الإنسان وليس عملاً حقوقياً كما تدعي تلك المنظمات.بدوره، تساءل النائب عدنان المالكي: «من تمثل هذه المنظمة وما صلاحياتها لكي تطلق تهديداتها وتهدد مسؤولين حكوميين؟، موضحاً أن أفراد الهيومن رايتس أو غيرها ما هم إلا ضيوف ويجب عليهم احترام الدولة المضيفة وقوانينها وأنظمتها فضلاً عن وصول الأمر للتهديد.وأشار إلى أن البحرين دولة ذات سيادة وما فعلته المنظمة مؤشر خطير، ويفتح الباب واسعاً لمزيد من الابتزاز والتهديد من قبل آخرين إذا مر مرور الكرام، مضيفاً «طالبنا أمام الجميع عدم إدخال هؤلاء الأشخاص، والبحرين ليست مثل إيران أو سوريا في الانتهاكات فليذهبوا إليها، فلماذا التركيز على البحرين؟ (...) يجب منع دخول مثل هذه المنظمات المنحازة».