كتب محرر الشؤون المحلية:
تشكل نسب المشاركة والملابسات المحيطة بإجراء الانتخابات التشريعية خلال الفترة من 2002 حتى 2011، إحدى أهم مؤشرات قياس نفوذ الجمعيات السياسية الراديكالية جماهيرياً، إذ تشير الأرقام إلى وجود 40 % من المواطنين بمناطق تدعي «الوفاق» ومثيلاتها سيطرتها عليها سياسياً، هم خارج دائرة التأييد المطلق لتلك الجمعيات، بل قد يلجؤون لـ«تصويت عقابي» ضد توجهات «الوفاق». وفي 2002 قاطعت الجمعيات الراديكالية الانتخابات، لكن المفاجأة كانت وصول نسبة المشاركة بدوائر تزعم سيطرتها عليها لحوالي ?35.1، وتأكد هذا المؤشر العام 2011، حيث أثبتت الانتخابات التكميلية بعد استقالة نواب «الوفاق»، عدم جدوى مقاطعة الجمعيات الراديكالية للانتخابات، بعد وصول نسبة المشاركة بالانتخابات التكميلية في 2011 لـ%37.3. إلى ذلك، أكدت عدد من الجمعيات السياسية أن إهانة المؤسسات الدستورية والتي تشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، محاولة لهدم كيان الدولة.