قالت وزارة التربية والتعليم إن أسلوب دخول أعضاء لجنة التحقيق البرلماني في تمديد اليوم المدرسي إلى المدارس التي قاموا بزيارتها لم يكن في بعض الأحيان وفق القواعد المعمول بها ومنها ضرورة الإخطار المسبق لمدير المدرسة، كما أن قيامهم بمناقشة بعض الموضوعات الجدلية أمام الطلبة مثل مناقشة موضوع الدروس والمساقات الاثرائية والتشكيك في جدواها، والدخول إلى الصفوف الدراسية في المدارس لم يكن متطابقا مع المقتضيات التربوية التي من أهمها مراعاة خصوصية الصف الدراسي.
وبينت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين أن "اللجنة تتعمد دخول الصفوف الدراسية والتحدث مع الطلبة مباشرة وتوجيه أسئلة حول الخطة الدراسية ومدى أهمية المواد الإثرائية، متجاهلين أبعاد العملية التعليمية المختلفة والتي تشمل التعلم للمعرفة والعمل والعيش المشترك ولتحقيق الذات".
وأضافت الوزارة انه :" تم توجيه أسئلة إلى الطلبة حول آرائهم في تحسين الزمن المدرسي، أثناء انكبابهم على الدرس، بما يعني الزج بهم في تحقيق يفترض أن يكون مع الوزارة وليس مع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى التقاط صور للطلاب والطالبات في بعض الأحيان، دون اتباع الأصول المعهودة والتي سبق للوزارة إعلام اللجنة بها أثناء الاجتماع التنسيقي معها".
وأوضحت الوزارة أن "الأمر يتعلق بإضافة 45 دقيقة فقط إلى الدوام المدرسي المؤلف من ست ساعات دراسية يوميا، والعائد المتوقع منها كبير كما تتوقعه الوزارة سواء على صعيد تحسين عملية التعلم داخل الصف أو على صعيد تحسين مخرجات التعليم، مما يستدعي تضافر جهود الجميع لإنجاح هذا المشروع ودعمه وتعزيزه بكافة الإمكانيات وليس العكس".
وجاء في بيان التربية، تعقيبا على تصريحات احد أعضاء لجنة التحقيق في موضوع تمديد اليوم المدرسي بشأن استنتاجات اللجنة بخصوص" جهوزية المدارس"، أنها تستغرب من :"سرعة إطلاق التصريحات العامة والإحكام الجاهزة عن مشروع تحسين الزمن المدرسي الذي بدأت الوزارة في تنفيذه منذ شهر ونصف فقط، بعد زيارة مدرستين أو ثلاث، والتركيز في هذه التصريحات المتعجلة على جوانب جزئية لا ترتبط مباشرة بعمليات التعليم والتعلم في الصف الدراسي، مستبقة بذلك نتائج التحقيق، وخصوصا أن التصريحات المنشورة تشير إلى البيئة المدرسية في جوانبها المادية وكأن التحسين يتعلق بهذه الجوانب المكملة، حيث أن الوزارة سبق لها أن طبقت المشروع في ثانوية المحرق للبنات دون الحاجة لأية إضافات في تلك البيئة غير ما هو معتاد وما هو ضروري".
وواصلت الوزارة أنه سبق لها في تصريحاتها بشأن جهوزية البيئة المدرسية أن أكدت العمل على عدة نقاط أثيرت في مجلس النواب أثناء مناقشة الاقتراح برغبة بهذا الخصوص، ومنها تجديد التكييف الذي أنجز بالكامل، حيث قامت الوزارة بتجديد المكيفات، التي تجاوز عددها خمسة آلاف مكيف، وإضافة مظلات ضخمة في المدارس الثانوية، والتي بدأت الوزارة بالفعل في وضع قواعدها تمهيدا لتركيبها، اضافة لتوفير نقاط شرب كافية تتناسب والمعيار المحدد، بالإضافة إلى توفير دورات المياه بحسب المعيار المعتمد من الوزارة وتوفير أماكن مخصصة للصلاة، مبينة أنها خصصت 3 ملايين دينار. لتحسين الزمن المدرسي
وبالنسبة للمواصلات أوضحت الوزارة أنها التزمت بتوفيرها لمن يطلبها من الطلبة وفقا للإجراءات والمعايير المعتمدة حيث تنقل حاليا 34 ألف طالب وطالبة، ووفقا للإمكانيات المتاحة.