{{ article.article_title }}

أكدت عدد من الجمعيات السياسية أن إهانة المؤسسات الدستورية والتي تشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، محاولة لهدم كيان الدولة من خلال التصريح بأن هذه المؤسسات التشريعية أصبحت «صورية» بعد انسحاب من تسمي نفسها بقوى المعارضة منها.
وأوضحت الجمعيات، في بيان لها أمس حول محاولة نزع الشرعية عن المؤسسات الدستورية موقعاً من المنبر الوطني الإسلامي، الأصالة الإسلامية، تجمع الوحدة الوطنية، التجمع الدستوري، الحوار الوطني، الشورى الإسلامية، الصف والميثاق، أنه «خرجت علينا في الآونة الأخيرة بعض التصريحات والخطب اللامسؤولة التي تحتوي على العديد من المغالطات التي يبدو للمراقب أن المقصود بها هو التصعيد في الخطاب ومحاولة التنصل من حوار التوافق الوطني، إضافة إلى محاولة فرض نظرة آحادية على باقي القوى السياسية».
وأضافت «ولعل من أكبر هذه المغالطات وأكثرها فضاضة إهانة المؤسسات الدستورية والتي تشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومحاولة نعتها بلفظة «المؤسسات الصورية». ومن المفارقة أن تقوم بعض القوى السياسية وبعد مشاركتها في انتخابات مجلس النواب في 2006 وعضويتها في المجلس، ومن ثم المشاركة في انتخابات 2010، بمحاولة هدم كيان الدولة من خلال التصريح بأن هذه المؤسسات التشريعية قد أصبحت صورية بعد انسحاب من تسمي نفسها بقوى المعارضة منها».
وقالت الجمعيات إنه «بعد محاولة نزع الشرعية عن المؤسسات الدستورية بسبب انسحاب تيار سياسي معين، وهو أمر يثير الاستغراب، انتقلت الخطابات إلى تهميش جميع من خالفهم كما عهدناهم بحصرهم للفظة «الشعب» في تيارهم فقط. إن الادعاء بأن هذه المؤسسات الدستورية قد سقطت من اعتبار الشعب بشكل نهائي لا يصمد في وجه أي قانون أو مبدأ سياسي ديمقراطي حيث لا تتبدل قواعد اللعبة الديمقراطية برغبة طرف من الأطراف». وأكدت أن إرادة الشعب الحقيقية تمثلت في تصويت 98.4% من الشعب قاطبة على ميثاق العمل الوطني والذي جعل جلالة الملك على رأس السلطات الثلاث. إننا نكرر بأن النهج الديمقراطي الذي تدعيه بعض الجمعيات هو الذي يحتم التغيير من خلال الحياة الدستورية والابتعاد عن عنف الشوارع ومحاولة فرض السياسات من خلال ابتزاز المواطنين وضرب الاقتصاد. وقالت الجمعيات، في بيانها، إن المنهج الإقصائي الذي تتخذه بعض الجمعيات يقود البلاد إلى المزيد من التأزيم والجنوح للعنف، كما إن اللهجة التصعيدية التي بدرت في البيانات لهي مقدمة لمحاولة التملص من استحقاقات الحوار والتوافق بين مكونات الشعب البحريني الذي يريد الوصول إلى الاستقرار وإلى الاهتمام بتطوير الديمقراطية الناشئة في البلاد والعودة إلى التنمية الاقتصادية وحل مشاكل الوطن بأيدي وطنية وبدون الاعتماد على القوى الإقليمية. إن المحك الحقيقي هو طاولة الحوار، ولن تجدي مناورات البعض الهادفة لفرض أجندتها بالعنف في الشارع أو بالاستجداء بالخارج.