كتب محرر الشؤون المحلية:
أكد نواب وحقوقيون أن تهديد منظمة «هيومن رايتس ووتش» لموظفين بحرينيين حكومين إبتزاز يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضدها.
وكان وفد المنظمة الذي زار المملكة مؤخراً هدد مسؤولين بوزارة «التنمية» بنشر أسمائهم في تقارير عن البحرين لتشويه سمعتهم.
وأوضح النواب أن المنظمة معروف عنها تغييب الحياد وقلب الحقائق ومعاداة المملكة والانحياز لأحد الأطراف بصفة مستمرة، موضحين أنه بات من الواجب في هذه المرحلة الوقوف في وجه المنظمات التي تتخذ الدفاع عن حقوق الإنسان ستاراً لمصالح شخصية أو لتنفيذ أجندات جهات إقليمية ودولية. وقال النواب إن عمل المنظمة افتقد للمهنية في دارسة الواقع الميداني في البحرين، وإن تقريرها تركز على سماع جانب واحد فقط وهذا خطأ مهني جسيم.