كتبت - زهراء حبيب:
استمعت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة لأقوال ثمانية من شهود الإثبات في قضية تجاوزات بناء مستشفى الملك حمد التي تجاوزت 4 ملايين دينار، المتهم فيها وكيل وزارة مساعد في الأشغال، ومهندس بالوزارة، خلال ثلاثة أيام متتالية ولساعات طويلة انتهت الساعة 5 مساء، وأجلت المحكمة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد القضية إلى جلسة 29 أبريل المقبل.
وكانت النيابة العامة أحالت ملف الدعوى إلى القضاء بعد أن أسندت للمتهمين بأنهما في غضون 2011 حال كونهما موظفين في وزارة الأشغال تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام تقضى واجبات وظيفتها الحفاظ عليه، بعد أن ورد بلاغ من وزارة الأشغال إلى إدارة الجرائم الاقتصادية تتضمن تجاوزات وإهداراً للمال العام ارتكبها أحد المهندسين في الوزارة، حيث شكلت وزارة الأشغال لجان تحقيق خلصت إلى وقوع خسائر كبيرة تمت بأوامر مسؤول برتبة وكيل مساعد بالوزارة.
وبينت الأوراق أن المتهم الأول وهو مهندس كان معنياً بالأمور الكهربائية في مستشفى الملك حمد، وقام بعدة وقائع من شأنها الإضرار بالمال العام، من بينها لوحة توزيع الكهرباء الرئيسة التي تعتبر القلب النابض للمستشفى، ومن غير الممكن تشغيل المستشفى من دونها، وكلف استبدال اللوحة وإجراء التعديلات مليونين دينار. وجاء في تفاصيل الأوراق أن وقائع التجاوزات أن عدة شركات معتمدة تقدمت لتركيب اللوحة التي بلغت 644 ألف دينار، لكن المتهم أخطأ برفضه لتلك الشركات وأصر على التعامل مع شركة محلية ليست لديها خبرة في تلك اللوحات الكهربائية، إلا أنه قرر بأن تلك الشركة بإمكانها توفير اللوحة المذكورة سلفاً بالمواصفات الفنية المطلوبة. وأقحم المتهم الأول -المهندس- نفسه في الاختبارات المعنية بقياس مدى كفاءة هذا الجهاز، وكانت نتائج الاختبار خاطئة وغير منطقية، وقام بالتوقيع على تلك النتائج دون حضور كل من الاستشاري والمقاول.
وأصر المتهم على تركيب اللوحة من قبل تلك الشركة بالمبلغ المذكور، رغم أن اللوحة غير قادرة على استيعاب القوة التشغيلية، وبالعكس طلب تمرير 350 ألف دينار كإضافة إلى المبلغ السابق، بحجة أجراء تعديلات ضرورية لزيادة عدد الكابيلات الخاصة بالألواح الكهربائية لتمكين نفس الشركة من تشغيل المستشفى، ونظراً لحساباته الخاطئة وبعد كل هذه المحاولات فشل الجهاز في تشغيل الكهرباء، وهذا ما أكدته شركة محايدة.
وكشفت أوراق التحقيق عن أن إزالة الجهاز كلفت الوزارة 500 ألف دينار، إضافة إلى 650 ألف دينار كلفة شراء لوحة توزيع جديدة تم شراؤها من قبل إحدى الشركات التي رفضها المهندس.
وفي واقعة أخرى وهي تركيب إضاءات للمستشفى، قبل المهندس شراء منتجات لنفس الشركة السالفة لتزويد المستشفى بالإضاءة، مبيناً بأنها مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، وهو أمر كلف الوزارة مليوناً و200 ألف دينار، فيما ثبت لاحقاً أن 50% من الإضاءات غير صالحة للاستخدام للمنشآت الصحية، وهو أمر تكفلت الوزارة باستبداله بميزانية 750 ألف دينار. وفي الواقعة الثالثة أسند المهندس والوكيل المتهم الثاني إلى مهندسة مهمة أنشاء سور خارجي للمستشفى، وتركيب مصابيح إنارة للسور علماً بأن المهندسة تعمل في إدارة منفصلة عن المتهم الأول، وأثناء إنشاء السور أصر الأول على استعمال منتجات نفس الشركة للإضاءة، وبعد المعاينة برزت عيوب في الشكل الخارجي، وأصيبت بالصدأ.