أصدر المجلس الأعلى للمرأة تقريراً خاصاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل عام، بين فيه جهود مملكة البحرين ومبادرات «الأعلى للمرأة» في مكافحة العنف الأسري ضد المرأة سداً للفراغ التشريعي، نظرا لعدم وجود قانون واضح لحماية المرأة من العنف. وأوضح المجلس في تقريره أبرز توصيات المجلس الأعلى للمرأة ذات العلاقة بعدم التمييز ضد المرأة من خلال منح العلاوة الاجتماعية للموظفات في عام 2003، وفتح مكاتب لتلقي شكاوى المرأة بالمحافظات الخمس في عام 2004، إلى جانب منح المرأة المطلقة الحاضنة والمرأة المعيلة لأسرتها الحق في التقدم للحصول على الخدمات الإسكانية الممنوحة من الدولة في عام 2004، واعتماد المراكز الاجتماعية مقراً للقاء الوالدين بأبنائهم في حالة الانفصال في عام 2005، إضافة إلى تفعيل قانون الهجرة والإقامة بما يكفل للمرأة حق كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه في عام 2005، والاقتراح بقانون لتعديل قانون الجنسية في عام 2005، وإنشاء صندوق النفقة وإعادة النظر في تقدير نفقة الأبناء في عام 2005، وتعديل قانون إجراءات المحاكم الشرعية «بإضفاء صفة الاستعجال» على القضايا الشرعية في عام 2005، وإعادة تنظيم وثيقة الزواج في عام 2007، تفعيل دور مكاتب التوفيق الأسري لحل المنازعات الأسرية دون اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم - عام 2008. تخصيص محاكم وأوصى المجلس بتخصيص محاكم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في عام 2008، وزيادة عدد المحاكم الشرعية وتطوير الجهاز الإداري للمحاكم في عام 2008، واقتراح تعديل المادة (353) من قانون العقوبات الخاصة بوضع الضوابط اللازمة والمعايير المحددة لمنع استغلال هذا الحق من قبل مرتكب الجريمة وترك الخيار للمجني عليها في تقرير مصيرها بالزواج من عدمه في عام 2008 ، ومعاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحريني فيما يتعلق برسوم الإقامة والتعليم والعلاج - عام 2009، إضافة إلى تعديل قانون إجراءات المحاكم الشرعية ( بشكل عام )- عام 2010، واقتراح تعديل المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة - عام 2010. وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بدراسة أفضل السبل التي توسع مظلة استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية بما في ذلك مراجعة المعايير لتحديد المؤهل للاستفادة من تلك الخدمات، بحث مجلس الوزراء في 21 أبريل 2012 مشروع قرار وزاري بشأن نظام الإسكان يتضمن إدخال فئات جديدة ضمن المستفيدين من الخدمات الإسكانية يأخذ بعين الاعتبار النواحي الاجتماعية والإنسانية. وبرعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وبحضور وزير الإسكان المهندس باسم الحمر، تم الإعلان عن البدء في تنفيذ مشروع «مساكن»، كتجربة أولى في المحافظة الشمالية بمنطقة اللوزي، وذلك يوم الخميس الموافق 9يناير 2013. كما إن العمل جارٍ على توسعة التدابير المؤقتة التي ممكن أن يحصل عليها أبناء المرأة البحرينية.مركز دعم المرأةوأنشأ المجلس «مركز دعم المرأة» ليستكمل بذلك منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل على تقديمها للمرأة البحرينية في إطار سعيه نحو رصد احتياجات المرأة من خلال استقبال شكاوى المرأة البحرينية وغير البحرينية المتزوجة من مواطن بحريني، والمساهمة في حل ما يعترضهن من مشكلات عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك وفقا لاختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. ويقدم مركز دعم المرأة اليوم الخدمات التالية: المساعدة القضائية المجانية في القضايا الشرعية، المساعدة القضائية المجانية في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقات الزوجية، الاستشارات النوعية والقانونية المجانية، خدمة الإرشاد والتوجيه الأسري، مساعدة المرأة في القضايا الشرعية كقضايا النفقة والطلاق والحضانة، مساعدة المرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة الحاضنة والمعيلة في الحصول على الخدمات الإسكانية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، معالجة مشاكل المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني المترتبة من عدم حصول أبنائها على الجنسية البحرينية.ويختص قسم الإرشاد والتوجيه بمركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة بتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه للطلبات التي ترد لمركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، وتتقدم بطلب مساعدة للحصول على الإصلاح الزوجي والإرشاد الأسري والاجتماعي والنفسي والقانوني، وهي عملية مساعدة الأفراد لاكتشاف وتطوير قدراتهم التعليمية والمهنية والنفسية لتحقيق المستوى الأمثل من الاستقرار الأسري. حيث تتركز عملية الإرشاد في القسم على إمداد المرأة والأسرة بالمعلومات المتنوعة والمناسبة التي تساعدها على فهم الذات ومبتغاها لمواجهة المشكلات والقدرة على اتخاذ القرارات، ويقوم القسم بدوره بإجراءات الصلح والتوفيق الزوجي، وفي حال تعذر الصلح ولم تحل المشكلة بشكل ودي لأسباب مختلفة مما يصعب معه إكمال الحياة الزوجية يقوم القسم بتحويل الطلب إلى البحث القانوني، حيث يبدي الرأي القانوني في المشكلة إما بإمكانية المساعدة القضائية أو الاعتذار.ويسعى المجلس لحصر الحالات الواردة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء من خلال الخدمات التي يقدمها بصورة مباشرة أو بإحالتها على الجهات المعنية من الحلفاء الاستراتيجيين. عموماً قضايا العنف الموجه ضد المرأة في البحرين لا ترتقى لأن نسميها ظاهرة، بل هي حالات فردية تستوجب النظر فيها وإحالتها للجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. والإحصائيات الموجودة في مركز دعم المرأة تم حصرها من خلال ما يتم التعرف عليه من دراسة الحالة الواحدة، فالحالات التي تعرضت للعنف والواردة إلى قسم الإرشاد والتوجيه والتي تمت دراستها هي ما يقارب 200 حالة لعام 2012 تنوعت فيما بينهم منهم من تعرضت للعنف مع وجود إثباتات للضرر وأخرى أفادتنا شفوياً بذلك دون وجود إثباتات توضح ذلك وفيما يخص نوع العنف وطبيعته، فإنها غالباً ما تتعرض لعنف من نوع واحد أو جميعها. مبادرات المجلس الأعلى للمرأةوبادرت مملكة البحرين بمساهمة طوعية لدعم صندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة، وتأتي هذه المساهمة من ضمن الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، لدعم كافة الخطوات والبرامج الدولية والأممية الرامية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة سيما في إطار برامج المرأة في الأمم المتحدة التي تعززت بعد إنشاء آلية موحدة لبرامج المرأة المتمثلة في كيان يعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (جهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة). وتعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي قدمت مساهمة لصندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة والذي يعتبر الآلية الوحيدة المتعددة الأطراف لتقديم المنح من أجل دعم الجهود الرامية لإنهاء تلك الظاهرة. وتم إطلاق تجمع شبابي ونسائي لـ «دعم السلام واللاعنف» في مملكة البحرين وذلك بالتزامن مع 90 دولة حول العالم بدعوة من المنظمة العالمية «عالم بلا حروب» التي انطلقت من نيوزيلاندا في 2 أكتوبر 2009، وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة للعام 2011، نظم برنامج الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة مسابقة لإبراز «أفضل عمل فني أو إعلامي شبابي « يعبر عن الدعوة إلى مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله. وبادر المجلس بتنظيم الندوة الإعلامية بعنوان «صورة المرأة في الدراما التلفزيونية» وذلك يوم الخميس الموافق لـ 22 نوفمبر 2012 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 من شهر نوفمبر من كل عام. وتأتي هذه الندوة تنفيذاً لمرئية حوار التوافق الوطني الخاصة بتحسين صورة المرأة في الإعلام ، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين هيئة شؤون الإعلام والمجلس الأعلى للمرأة ، وذلك بحضور لافت من العاملين في مختلف التخصصات الإعلامية وفي مجال الدراما التلفزيونية من الكتاب والمخرجين ومعدي ومقدمي البرامج التلفزيونية. ويعمل المجلس على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري من النساء والفتيات في مملكة البحرين مرتبطة بجميع الجهات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والجهات الحكومية الرسمية في هذه المرحلة للاتفاق على تعريف للعنف وتصنيفاته المعتمدة دولياً وتوحيده مع الجهات المعنية. ملف استقرار الأسرةوكانت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أكدت في تصريح سابق أن ملف استقرار الأسرة ومن ضمنه العنف الأسري ضد المرأة يعتبر من لواويات عمل المجلس منذ إنشائه، كونه اختصاصاً أصيلاً للمجلس وفقاً للأمر السامي بإنشائه باعتباره المؤسسة المعنية بشؤون المرأة على الصعيد الرسمي وبوضع السياسات والخطط والبرامج لإدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات. وأوضحت الأنصاري أن مفردات الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية تضمنت من المحصلات والخطط ما يضمن تحقيق الأمان والاستقرار للأسرة وبصفة خاصة المرأة بمختلف فئاتها العمرية، من خلال السعي وبالتعاون مع السلطات المختصة التشريعية والتنفيذية والقضائية لتكون المرأة البحرينية اليوم قيمة مضافة في المجتمع وتحقق تنافسية واستقرار مجتمعي مستدام.