كتب - إبراهيم الزياني:بين وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، أن حجم المتأخرات والمبالغ المستحقة للكهرباء والماء حتى نهاية يناير الماضي، بلغت حوالي 139.7 مليون دينار، منها 54.5 على القطاع السكني، بواقع 76.2 مليون دينار، و25.8% على التجاري والزراعي بواقع 35.9 مليون دينار، فيما بلغ حجم متأخرات القطاع الحكومي 22 مليوناً، بنسبة 15.7%، ويأتي القطاع الصناعي كأقل الجهات بـ5.6 مليون دينار، وبنسبة بلغت 4%.وقال ميرزا إن مشكلة عدم دفع الفواتير المتأخرة، تعود للامتناع المتعمد من قبل فئة من المشتركين، وإصرارهم على عدم الدفع رغم قدرتهم المالية على الإيفاء بالتزاماتهم، ظناً بحصولهم على مكرمات مستقبلية لإلغاء فواتيرهم. كما أشار إلى أن من أسباب عدم الدفع، للأوضاع الاقتصادية لبعض المؤسسات التجارية والأفراد في السنوات الأخيرة الماضية، إضافة لعدم قدرة الهيئة على قطع الخدمة عن الممتنعين عن الدفع، لوجود الكثير من العدادات داخل المباني.وأشار الوزير، في رده على النائب علي زايد صحول أسباب حدوث مشكلة عدم دفع الفواتير المتأخرة في نظر الوزارة، لوجود تراكمات على بعض المشتركين لعدة سنوات، ومنهم الممتنع لفترة أقل، وآخرين لم يسددوا مستحقاتهم خلال السنوات القليلة الماضية فقط، مشيراً إلى أن المشكلة مستمرة، ولا وقت محدد لبدئها، كما تعاني منها عدد من دول مجلس التعاون بصورة متفاوتة. وبين ميرزا، أن الهيئة طبقت خططاً لحل المشكلة، ولوحظ استفادة الكثير من المشتركين من التسهيلات، ومبادرتهم بتسوية مستحقاتهم عن طريق التقسيط، إذ يتم دراسة كل حالة على حدة، ويتم الاتفاق المشترك على مبدأ التقسيط بعد الحصول على ضمان مالي، مثل الشيكات المؤجلة، لضمان التزام المواطن بالدفع. أما الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية الكبرى، فتم مخاطبتهم وعرض خيارين عليهم لسداد الفواتير الشهرية، الأول عن طريق دفع مبلغ ثابت بصورة شهرية، أو دفع قيمة الفاتورة خلال أسبوع من استلامها، لتلافي تراكم المتأخرات، مشيراً لتجاوب الكثير منهم. وأكد ميرزا، أن الهيئة لا تحبذ اللجوء إلى خيار قطع الخدمة، وفي حال اضطرارها، تضع في اعتبارها المادة 6 من المرسوم 1 لسنة 1996، والناصة على إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذار بكتاب مسجل. وأشار إلى أن الهيئة تقوم بمراجعة دورية لحسابات الممتنعين عن الدفع، وترفع القوائم المقررة لقطع الكهرباء إلى الجهاز الإداري في الهيئة، وعلى ضوئه يتم تحديد القوائم النهائية لقطع الخدمة، تليها إجراءات قطع الكهرباء حال إمكانية ذلك، إذ يقوم المفتش بقرع الباب وطلب الاستئذان قبل قطع التيار، وفي حالة تعذر الدخول إلى المنشأة أو المنزل، تلجأ الهيئة للقضاء لإصدار حكم الدخول إلى المنازل لسحب المنصهرات وقطع الخدمة.وشدد الوزير، على أن الهيئة جادة في تحصيل كامل مستحقاتها من بيع الكهرباء والماء ورسوم الخدمة البلدية، والعمل بشكل جدي على خفض مستويات المتأخرات.