اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق استقلالها الاقتصادي عن الحكومة المركزية العراقية، فيما تحتج محافظات عراقية غربية وشمالية عراقية وتقيم صلاةً موحدة اليوم، في جمعة الفرصة الأخيرة.
قال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي محسن السعدون إن المادة 112 من الدستور اعطت الصلاحية الى اقليم كردستان لادارة ملفه النفطي وهو سينفذ هذه المادة من خلال عدم الالتزام بتصدير النفط . وقال إن الموازنة العامة وضعت بنودًا عقابية ضد اقليم كردستان، موضحًا أن التصويت على الموازنة العراقية امس تم من دون الاخذ بمبدأ التوافق الوطني المعمول به في العملية السياسية.
وحذر السعدون خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب العراقي في بغداد مساء امس الخميس من تداعيات سياسية كبيرة نتيجة خرق التوافق الوطني . واضاف أن تصويت مجلس النواب على الموازنة من دون حضور نواب التحالف الكردستاني وموافقتهم يمثل مؤشرًا خطيرًا في العملية السياسية .
واكد أن التحالف الكردستاني سيطعن بالموازنة لدى المحكمة الاتحادية بخصوص بعض مواد الموازنة، معتبرًا عدم ادراج دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان امرًا خطيرًا خاصة أن هناك شركات مهمة تعمل في مجال النفط بالإقليم".
وقال السعدون إن الخلافات بين الكتل السياسية حول الموازنة العامة تمت تسويتها قبل انعقاد جلسة مجلس النواب بقليل حيث أن مطالب جميع الكتل السياسية تمت تلبيتها باستثناء مطالب التحالف الكردستاني الخاصة بموضع استحقاقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم .
وقد رد رئيس اللجنة المالية البرلمانية حيدر العبادي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على اتهامات السعدون في مؤتمر صحافي مماثل أن نواب التحالف الكردستاني اشتركوا في جميع مناقشات اللجنة المالية حتى النهاية كما اشتركوا في كل النقاشات التي جرت بين الكتل السياسية . واوضح أنه كانت هناك طلبات من التحالف الكردستاني لمستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم، وبالمقابل هناك طلبات للنفط الخام الكردي الذي يجب أن يصدر لمصلحة جميع الشعب العراقي لتدفع بالمقابل مستحقات تلك الشركات. واكد أن "مطالب التحالف الكردستاني كانت تركز على استحقاقات الشركات من دون التركيز على النفط الخام".
وكان التحالف الكردستاني قد اوضح في وقت سابق أنه قاطع جلسات البرلمان بسبب عدم موافقة التحالف الوطني الشيعي على المقترحات التي تقدم بها لتجاوز الخلاف حول مستحقات شركات النفط العاملة بإقليم كردستان وعلى تنفيذ المادة 140من الدستور حول المناطق المتنازع عليها وموازنة قوات البيشمركة الكردية ومطالب أخرى. وكان اشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان قد اكد في وقت سابق أن عدم دفع مستحقات الشركات النفطية من قبل الحكومة المركزية قد ادى الى خسارة كبيرة للشعب العراقي خاصة أن المبلغ الاجمالي لكلف الربح والاستثمار يبلغ 4.2 مليارات دولار.
وصادق مجلس النواب العراقي امس على اضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد بلغت قيمتها 118 مليار دولار من دون تلبية مطالب الاكراد الذين قاطعوا التصويت في جلسة شهدت ملاسنات كلامية، في حين وضعت الموازنة سعر 90 دولاراً لبرميل النفط على اساس تصدير 2.9 مليون برميل يوميًا وتوفير 100 الف درجة وظيفية.