كتب - إيهاب أحمد:
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
والمرسوم يجيز لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في الإصدار داخل أو خارج مملكة البحرين أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 5000 مليون دينار. وفيما اعتبرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المرسوم عدم دستوري لعدم توفر صفة الاستعجال حيث إنه لا يوجد ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، توقعت وزارة المالية أن تصل الاحتياجات التمويلية لسداد العجز في تمويل أقساط القروض (الفرق بين أقساط القروض المستلمة والمدفوعة) 2013-2014 ما قيمته 583 مليون دينار، من دون الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تمويل أية التزامات مالية إضافية مستقبلية أو تغطية العجز، وأكدت أن خيار تمويل الزيادة في العجز المذكور عن طريق الاقتراض الخيار العملي الوحيد اللازم لضمان استمرارية وسرعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وذلك نتيجة لمحدودية الخيارات الأخرى المتاحة لتمويل الزيادة في عجز الميزانية.
وأضافت: أصبح اللجوء للاقتراض خطوة حتمية وضرورية لتلبية متطلبات الميزانية العامة، وأصبح معها رفع سقف الاقتراض من 3.5 مليار دينار إلى 5 مليارات دينار من المتطلبات الأساسية لتوفير مساحة كافية للحكومة لتغطية الزيادة في عجز الميزانية ومواجهة أية احتياجات تمويلية ضرورية أو طارئة للميزانية العامة للدولة عن طريق أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، واعتبرت أن صفة الاستعجال متحققة في المرسوم لارتباطه بالميزانية التي لا تحتمل التأخير لاسيما وأن رفع السقف نتيجة للزيادة الأخيرة في الرواتب والأجور.
من جانبه قال محافظ مصرف البحرين المركزي إن الدين العام الحكومي وصل إلى 3868.5 مليون دينار، بما يعادل 35.5% من الناتج المحلي، وتدل هذه النسبة على أن المملكة مازالت في الحدود الآمنة، وأضاف أن تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى 4%، سيترتب عليه زيادة في مستويات الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بعد أن أدى انخفاض تصنيف المملكة الائتماني إلى زيادة كلفة الاقتراض الحكومي، وخسارة المملكة لقاعدة من المستثمرين الذين لا يستثمرون إلا في الدول المصنفة ضمن الدرجة (A).