تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماعها صباح أمس، بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب علي العطيش، مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو 1990، المرافق للمرسوم الملكي رقم «6» لسنة 2013، حيث ارتأت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية. كما ارتأت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل وتنظيم مكاتب الاستقدام، مع تضمينه عدداً من الملاحظات». وقال العطيش، إن: «اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل البند «هـ» من المادة «1» من القانون رقم «13» لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة».وأضاف العطيش أن اللجنة استعرضت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم «8» لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم «10» لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 1986، بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم «11» لسنة 2012، وقررت إعادتهم للمستشار القانوني لإعادة صياغتهم بعد أن اطلعت اللجنة على الردود الواردة إليها من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.وفي شأن مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، أوضح العطيش أن اللجنة استعرضت دراسة مقارنة للقوانين المماثلة في الدول ذات التجربة ومنها الكويت واليمن والعراق والأردن، وقررت اللجنة إعادته إلى المستشار القانوني لإعداد الرأي القانوني حول المواد المطروحة.