القاهرة - (وكالات): انسحبت الشرطة المصرية من مقر ومحيط مديرية أمن بورسعيد، حيث تدور اشتباكات دامية منذ 6 أيام وسلمته للجيش في محاولة لتهدئة الغضب المتصاعد لسكان المدينة المطلة على قناة السويس، شمال شرق مصر. وقتل متظاهرين في مواجهات مع الشرطة في محيط مقر مديرية الأمن ما أثار قلقاً من تصاعد أعمال العنف قبل حكم قضائي مرتقب اليوم في قضية «مذبحة بورسعيد» المتهم فيها عدد من أبناء المدينة.
وفيما بدا وسيلة لنزع فتيل العنف، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أنه «في ظل ما تشهده مدينة بورسعيد من أحداث استمرت معها أعمال التعدي على القوات الشرطية والمنشآت وحرصاً من الوزارة على تخفيف حالة الاحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف، تقرر إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التي تولت حمايتها».
وانسحبت الشرطة من محيط مديرية الأمن في بورسعيد مفسحة المجال لمدرعات الجيش لتامين المنطقة التي تعد مسرح الاشتباكات.
وأغلقت كل أقسام الشرطة الخمسة في بورسعيد أبوابها وانسحب رجال الشرطة من الشوارع ولزموا مكاتبهم.
ورحب الأهالي بانتشار الجيش وأخذوا يقبلون الضباط والجنود ويلتقطون الصور فوق المدرعات ويهتفون «الجيش والشعب ايد واحدة».
وتترقب مصر بحذر حكماً قضائياً في قضية استاد بورسعيد التي قتل فيها نحو 72 شخصاً من مشجعي النادي الأهلي في فبراير 2011. وينتظر 50 متهماً آخرون أحكام اليوم بينهم 9 مسؤولين في الشرطة و3 من مسؤولي مدينة بورسعيد. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزارة الداخلية قررت تأمين محاكمة السبت بنحو 2000 رجل أمن. ومن المقرر ان تصدر محكمة جنايات مصرية حكمها في هذه القضية التي تشمل اكثر من 70 مشخصا متهمين بالتورط في قتل 72 من مشجعي النادي الأهلي إثر مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي في استاد بورسعيد.
وقررت المحكمة في 26 يناير الماضي إحالة أوراق 21 متهماً كلهم من أهالي بورسعيد إلى المفتي ما يعني حكماً بالإعدام عليهم ما أشعل آنذاك مواجهات أوقعت أكثر من 40 قتيلاً في المدينة.
وطبقاً للقانون المصري يؤخذ رأي مفتي الجمهورية قبل النطق بأحكام الإعدام. وجرى العرف على أن يوافق المفتي على أحكام المحاكم. إلا أنه بسبب حساسية قضية «مذبحة بورسعيد»، أعلنت دار الأفتاء المصرية في بيان أن المفتي الجديد شوقي عبد الكريم، الذي تولى مهام منصبه قبل بضعة أيام، لم يتمكن بعد من دراسة ملف القضية وبالتالي، فإنه يصعب عليه إبداء الرأي فيها قبل جلسة المحكمة، ما يرجح إرجاء النطق بالحكم في القضية.
ويتزامن انسحاب الشرطة من بورسعيد مع تظاهرات لرجال الشرطة في مدن مصرية عدة أبرزها في مدن القناة الثلاث.
وقد أقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم قائد قوات مكافحة الشغب اللواء ماجد نوح وعين بدلاً منه اللواء أشرف عبد الله بعد احتجاجات في صفوف هذه القوات.