{{ article.article_title }}

تعيش قضية مساكن العمال الأجانب واقعاً متردياً، مشوباً بالأمل في مساهمة الإجراءات الحكومية المتخذة حديثاً وتلك المرتقبة، بما فيها انتظار صدور قانون سكن العمال، في وضع حد لمسلسل حوادث مساكن العمال، الناتجة عن فراغ تشريعي، وتداخل مسؤولية بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتتكرر المطالبات الشعبية والنيابية عقب كل كارثة تقع بمسكن للعمال الأجانب، باتخاذ إجراءات حاسمة فيما تواصل بعض المحافظات عملها بإشراف المحافظين لاستكمال المسح الميداني الشامل للمباني العشوائية خاصة التي يقطنها عمال أجانب، بالتنسيق بين الداخلية وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والصحة وهيئة الكهرباء والماء والعمل والدفاع المدني وهيئة سوق العمل، من أجل رفع تقارير نهائية بنتائج المسح بناء على قرار اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية.