تقدم النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين باقتراح بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 2010م، حيث طالب فيه بحذف عبارة «بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك» من المادة. وأوضح المحمود أن النص المذكور يعتبر عقبة لإنهاء الدعوى، حيث اشترط المشرع في القانون المعدل أن يتم التصالح بين الطرفين بتقديم محضر صلح موثق، ولم يعتبر التصالح أمام القاضي في المحكمة التي تنظر الدعوى كافياً للحكم بانقضائها. وهو أمر يضع كثير من التجار والمستثمرين في حالة من الارتباك بسبب ذلك الشرط، الذي لا ينهي القضية إلا بعد تقديم محضر صلح موثق، فلا تجد المحكمة في حالة عدم توفر هذا الشرط، إلا أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة رغم انقضاء الدعوى باتفاق الطرفين، وهو أمر يسلب المواطن بعض حقوقه بسبب الحكم الصادر عليه ويبقى رهينة له لمدة وقف التنفيذ. ومن بين الحقوق التي لا يمكن للمواطن في تلك الحالة ممارستها هي حق التصويت والترشح للمجالس بأنواعها. وأشار النائب المستقل إلى أن هذا النص ينتقص من سلطة المحكمة الذي تنظر الدعوى وحقها في الحكم بانقضاء الدعوى إلا في حالة توثيق هذا التصالح وحتى لو حدث أمام هيئة المحكمة فإنه وبسبب هذا النص لا يعتد به قانوناً ولا تتمكن المحكمة التي تنظر الدعوى الحكم بانقضائها.