تقدمت النائب سوسن تقوي باقتراح بقانون إضافة فقرة إلى المادة الأولى من قانون 26 لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها. وقالت تقوي إن الاقتراح يهدف لاحتساب سنوات الخدمة السابقة ونقل احتياطاتهم بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، وتحقيق العدالة وإنصاف المواطنين الذين لم يشملهم القانون، وتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين المتضررين، إضافة إلى سريان القانون على الحالات غير المستفيدة بعد توفيق أوضاعها. وقالت عضو كتلة البحرين، إن الاقتراح بقانون ينص على أن تضاف إلى عجز المادة الأولى من القانون 26 لسنة 2011، الفقرة التالية: «يجوز لمن لم تنطبق عليهم أحكام هذه المادة نقل احتياطاتهم بعد سداد ما تم استلامه من حقوق تقاعدية قد ترتب عن خدمتهم السابقة». وأوضحت تقوي أنه «نتج عن صدور القانون 26 لسنة 2011، عدم سريانه على بعض الحالات التي كانت تطمح في الاستفادة من هذا القانون». وأضافت: «بلغ عدد غير المستفيدين من هذا القانون 1348 متضرر، الأمر الذي يتطلب وضع حل لهؤلاء المواطنين». مؤكدة أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا باسترداد ما تم دفعه من أموال، لذا لا بد أن تسترد تلك الأموال إلى صندوق التقاعد لإمكان احتساب سنوات الخدمة السابقة ودمجها مع سنوات الخدمة الجديدة.