قالت النائب ابتسام هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب إن النظام الإلكتروني لوزارة الإسكان والمحدث معطل منذ أكثر من شهرين ولا أمل في توجيه المسؤولين أو الموظفين لإيجاد مخرج وحل لإصلاحه، مشيرة إلى أنه ألا يكفي أن ينتظر المواطن سنين وشهور للانتفاع من الخدمات الإسكانية بل أصبح الآن تقديم وتحويل الطلبات وقبول الاستثناءات هي الأخرى معطلة وحبيسة أدراج الإسكان لحين أن يأتي الفرج بإصلاح النظام الإلكتروني.
وأوضحت هجرس أن تصريحات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واضحة للمسؤولين والمتمثلة في التسهيل عليهم وفتح جميع القنوات معهم وليس تعطيل مصالح المراجعين والمواطنين دون أن يتحرك أي مسؤول لينهي هذه المشكلة التقنية البحتة، مطالبة بحل هذه المشكلة وبأسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أنها وتبعاً للأدوات البرلمانية المتاحة لها تقدمت بسؤال لوزير الإسكان باسم الحمر هذا نصه: «منذ متى والنظام الإلكتروني لوزارة الإسكان متعطل؟ وكم عدد المراجعين الذين تم إرجاع طلباتهم بسبب عدم قبول النظام لمعاملاتهم حتى اليوم؟ وما هي المعاملات التي تعطلت بسبب هذا الخلل في النظام المطور؟ وكيف سيتم تعويض المراجعين عن فترة انتظارهم وحرمانهم من الخدمات الإسكانية التي من الممكن أن تتم خلال فترة الانتظار تلك؟ وكيف لوزارة الإسكان أن تصمت عن هذا الخلل وتستمر في منح المواطنين المواعيد الإلكترونية عبر الهاتف وهي تعلم بأن نظامها لا يسمح بقبول هذه الطلبات خصوصاً وأن المتصل يعطي كافة البيانات عن طلبه عبر الهاتف؟».