أصدرت محكمة سعودية في الرياض أمس قراراً بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية «حسم» وتأييد سجن أحد مؤسسيها 6 سنوات والحكم عليه بخمس سنوات إضافية في حين نال زميله عشر سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات.
وذكرت تقارير أن «قاضي المحكمة الجزئية قرر حل جمعية «حسم» ومصادرة أموالها وإغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص وحكم بتأكيد عقوبة عبدالله الحامد السابقة السجن 6 سنوات وتعزيزه بـ5 سنوات إضافية».
وتابع أن المحكمة «قضت كذلك بسجن محمد فهد القحطاني 10 سنوات بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لسنوات سجنهم». وأمرت المحكمة بإيقاف الرجلين.
ويستخدم الحامد والقحطاني كثيراً شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» لإطلاق تغريدات تتعلق بأوضاع سياسية وغيرها من المسائل.
والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة 30 يوماً اعتباراً من الثلاثاء المقبل.
من جهته، تحفظ ممثل الادعاء العام على الأحكام مطالباً بعقوبات أقسى.
وللمرة الأولى، غصت قاعة المحمكة بحضور أمني لافت.
وقد بدأت المحاكمة في يونيو الماضي مع توجيه اتهامات عدة أبرزها وصف نظام الحكم بـ»التبرقع بالدين والفتكك المنهجي» والقضاء بأنه «جائر وظالم» والمساس بالنظام العام.
وأكد تقرير أن الجلسة الأولى من محاكمته تضمنت تهماً عدة بينها «غرس بذور الفتنة» و»الخروج على ولي الأمر» واتهام القضاء بـ»إجازة التعذيب» والطعن بديانة أعضاء هيئة كبار العلماء».
كما تضمنت لائحة الاتهام طلب إدانته و»الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر».
«فرانس برس»