شنت رئاسة إقليم كردستان العراق أمس هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء نوري المالكي بعد إقرار البرلمان للموازنة العامة بغياب النواب الأكراد، متهمة إياه بخرق أسس الدستور والتسلط ووضع وحدة البلاد على حافة التمزق.
وجاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع مسعود بارزاني رئيس الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في أربيل شمال بغداد مع ممثلي الكتل الكردستانية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي.
وأوضح البيان أنه «في خطوة ملفتة تكرس الانقسام في الصف الوطني العراقي والانفراد في السلطة السياسية وقيادة الدولة مررت الميزانية الاتحادية بقيادة ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي دون الأخذ بالاعتبار وجهة نظر قومية رئيسة».
واعتبر أن «اتخاذ هذا القرار انفرادي، وبالاعتماد على التصويت العددي، يشكل خرقاً فظيعاً لكل ما كان أساساً لإطلاق العملية السياسية وللقاعدة التي بني الدستور على أساسها».
وأقر البرلمان الخميس الماضي الموازنة العامة البالغة 119 مليار دولار بمقاطعة النواب الأكراد، وذلك بعد أسابيع من التأجيل بسبب خلافات عدة يدور أبرزها حول مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم.
وقالت النائب الكردية الا طالباني إن «الصيغة الموجودة غير متفق عليها. الحكومة وافقت على 750 مليون دولار، فيما إننا نطالب بـ4.5 مليارات دولار وهي القيمة الحقيقية للمستحقات».
واتهم بيان رئاسة الإقليم المالكي، الذي يحكم البلاد منذ 2006 بـ»الانفراد والتسلط والإقصاء»، وبمواصلة «إنتاج الأزمات، وتدويرها وتصعيد التوتر»، ووضع البلاد «في مفترق طرقٍ من شأنها تمزيق وحدتها وتشتيت جهود قواها وحماية ما تحقق من إنجازات نتيجة تضافرها». يذكر أن الموازنة العامة حددت نسبة 17% من إجمالي النفقات إلى إقليم كردستان.
من ناحية أخرى، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، إلى ضبط النفس بعد مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين في الموصل شمال العراق.
«فرانس برس»