الأطفال المخربون ينتشرون عند مداخل قرى بني جمرة وبوصيبع والمقشع
مجموعات إرهابية دأبت على قصف منازل الأهالي الأبرياء يومياً
تنسيق الخروج للتخريب من الدراز وبوصيبع والمقشع في آن واحد

تقرير- عبدالله إلهامي:
يعاني أهالي البديع من التهديدات المستمرة والاعتداءات المتكررة على منازلهم وذويهم بما فيهم الأطفال والنساء، نظراً لكون القرية تطل على عدة قرى تعج بأعمال الشغب والتخريب اليومية، علاوة على أن شارع البديع بطوله يؤدي إلى مناطق عدة من بينها سار التي يقطنها كثير من الأجانب.
وذكر بعض القاطنين هناك أن شارع البديع الممتد من مدخل هايواي شارع الملك فيصل بالقرب من منطقة البرهامة وحتى قرية البديع مروراً بمنطقة سار أصبح حكراً على الإرهابيين فلا تكاد يمر يوم حتى يغلقوا فيه أجزاءً متفرقة من الشارع بالإطارات المشتعلة والتجمهر بالآلات الحادة وزجاجات المولوتوف والحصى وغير ذلك.
وينتشر أولئك الصبية خصوصاً عند مدخل قرى بني جمرة وبوصيبع والمقشع من ناحية شارع البديع، وتكمن أساليبهم في الخروج بشكل مفاجئ بالعشرات ورمي الحصى على السيارات المارة لإيقافها ووضع الإطارات ومضايقة وتهديد قائدي المركبات، وفي تلك الأثناء يتم الاصطفاف بطولي الشارع وفي حوزتهم زجاجات المولوتوف والأدوات الحادة الأخرى لحين وضع الإطارات وإشعالها ومن ثم الهروب قبل قدوم أفراد الشرطة. وأشاروا إلى تعرض منازلهم بالحجارة إلى حد تكسير النوافذ والأبواب والصراخ عليهم للخروج من منازلهم ومغادرة القرية.
«الوطن» سبق لها أن نشرت في عدد سابق لها تجمعاً للأهالي هناك سمي بخط النار أكد فيه المواطنون استنكارهم لتلك الأعمال الإرهابية ومحاولات ترويعهم وأبنائهم. وأوضح الأهالي أن أبرز المجمعات المتعرضة للأضرار والاعتداءات بالبديع مجمع 553 في المنطقة الشرقية من القرية، إذ يتضمن العديد من القصص والمآسي، حيث ذكر أحد سكان المجمع ويدعى محمد المرزوقي أن «الإرهابيين يتعمدون الاعتداء على أطفالنا أثناء لعبهم في الحديقة المجاورة لنا، حتى أن طفلاً أصيب بسهم في ظهره أثناء لعبه»، منوهاً إلى أن أهالي الأطفال باتوا يرقبون المحيط أثناء لعب أطفالهم في الحديقة ليستطيعوا «انتشالهم من بين أيدي الإرهابيين أثناء عدوانهم»، معلقاً «وكأننا في وضع يشبه تعامل الصهاينة العنصريين مع أطفال الفلسطينيين!».
وتابع «دأبت المجموعات الإرهابية بشكل يومي وفي جميع الأوقات على قصف منازل أهالي البديع وخصوصاً منازل المنطقة الشرقية منها، بالمولوتوف والأسياخ الحديدية»، مشدداً على أنهم يستخدمون قاذفات المسامير والسهام بل وحتى القنابل الموقوتة المصنعة محلياً والتي «أصابت شظايا إحداها أحد سكان القرية إصابةً مباشرةً مؤخراً».
الملاحظ أن الأعمال التخريبية تتم في آن واحد من خلال الخروج في مناطق متفرقة بطول الشارع، فالبعض يخرج من الدراز مع آخرين من بوصيبع وغيرهم من المقشع وهكذا، وذلك لزيادة التوتر وإحداث المزيد من الإرهاب والترويع للمواطنين. وتتنوع إصابات المواطنين والتهديدات التي يلاقونها بشكل شبه يومي، إذ يروي أحدهم تعرضه لرمي بالأسياخ الحديدية إثر مروره بشكل سريع أثناء محاولات المخربين إغلاق الشارع بتهديد المارة بزجاجات المولوتوف والحصى والأخشاب والأدوات الأخرى التي يحملونها، لإجبارهم على التوقف أيضاً من خلال كثرة عددهم، قائلاً: «أحسست بالخوف حينما أخذ بعضهم يتهامس محدقاً في شعار المملكة الملصوق على الزجاج الأمامي، فأخذت قراراً بعدم المجازفة والوقوف أمامهم، ما جعلهم يبادرون بقذف السيارة بالأصباغ والأسياخ الحديدية، فتضررت السيارة بشكل واضح».
وهناك مواطن آخر حينما مر على شارع البديع بالقرب من دوار كرانة، الذي كان مغلقاً بالإطارات المشتعلة حينئذ، فوجئ بزجاجة مولوتوف سريعة تصيب سيارته فخرج منها مسرعاً لينجو من أية مضاعفات، وإذا بزجاجة أخرى تصيب واجهة السيارة ويناله منها بعض الشظايا التي سببت له حروقاً بالغة في الكتف والرقبة.
النائبة سوسن تقوي الممثلة لإحدى الدوائر التي يتفرع منها شارع البديع، استنكرت بلوغ العنف البيوت الآمنة التي يجب أن تكون مكان الاستقرار، محذرةً من استغلال الدين والإسلام لتحقيق أهداف وأغراض سياسية، فما بالك باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق الأغراض غير الإسلامية التي تنتفى بحدة مع مقاصد الدين الإسلامي.
وأدانت استهداف رجال الشرطة على طول شارع البديع، من خلال أعمال الشغب المتكررة، مثل الحادث الذي استهدف رجال الأمن في ذات الشارع وتسبب بإصابة عدد منهم بينما كانوا يؤدون واجبهم الوطني في حماية أمن الوطن والمواطنين.
وحذرت تقوي من أن يكون «أن يكون المقصد من وراء هذا التصعيد اليومي للعنف الابتزاز؛ فالإرهاب مرفوض جملة وتفصيل»، منوهة إلى الجانب الدستوري الذي يرفض الإرهاب والفرقة المجتمعية مستندة للمادة (23) من الدستور البحريني التي نصت على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية».