{{ article.article_title }}

قالت عضو المجلس الأعلى للمرأة الشورية د. بهية الجشي ان مملكة البحرين عن طريق المجلس «الأعلى للمرأة» تدرس حالياً رفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة، بحيث يتم تطبيقها بصورة شاملة بما لا يتعارض والشريعة الإسلامية.
وبينت أن موضوع تكافؤ الفرص بين الجنسين أصبح من المواضيع الحساسة والمهمة وأصبح للبحرين الآن وحدات تعنى بتكافؤ الفرص في العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية، وتعمل على مراقبة هذا الموضوع وكفالة حصول المرأة على حقوقها كافة في مواقع العمل، كما تراجع أي ممارسات ضد تلك الحقوق سواء كان ذلك في مجال المساواة في الأجور والترقي وتبوء المراكز القيادية، فضلاً عن التمتع بكل الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية بما فيها خدمات الإسكان وفرص التدريب والتمكين. وترأست الجشي وفد مملكة البحرين لاجتماع لجنة وضع المرأة في دورة انعقادها السابعة والخمسين المخصصة لموضوع القضاء على العنف ضد المرأة، وبينت أن موضوع الدورة الحاليه للجنة وضع المرأه يجيء متماشياً تماماً مع الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لموضوع حقوق المرأة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وأضافت الجشي أن مفهوم مكافحة العنف ضد المرأة ينطلق في البحرين من قناعة تامة بأن ذلك يقع في صلب مسؤوليات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني، وأشارت إلى أن مشروع قانون مكافحة العنف داخل الأسرة الذي يجري تدارسه حالياً لا تقتصر أحكامه على العنف ضد المرأة فحسب بل تشمل الأسرة بأكملها بما فيها الأطفال، ذكوراً وإناثاً، وحتى الرجال الذين يتعرضون للعنف الأسري كونهم مرضى أو عاجزين أو معاقين.
يشار إلى أن الاجتماع يتابع الاستنتاجات المتفق عليها من الدورة الثالثة والخمسين بشأن المساواة في تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والمساواة بين الجنسين في إطار جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، إلى جانب إدماج احتياجات المرأة، والاتصالات المتعلقة بوضع المرأة، ومتابعة توصيات وقرارات المجلس الاقتصادية والاجتماعية.