{{ article.article_title }}

أكد النائب عيسى القاضي رغبة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في تأمين مستقبل أفضل لأبنائه الطلبة، مشيداً بتوجهات سموه لاعتماد شهادات خريجي الجامعات الخاصة ومن بينها جامعة دلمون.
وأعرب القاضي عن سعادته وسعادة خريجي الجامعات بتوجهات رئيس الوزراء، مؤكداً أن تدخل سموه ودعمه لحل مشكلة الطلبة التي باتت تؤثر على مستقبلهم التعليمي والحياتي، لهو دليل واضح على قرب رئيس الوزراء من المواطنين ومعاناتهم، ودليل على رؤية سموه الثاقبة في ضرورة تأمين مستقبل أبناء هذا الوطن ممن عانوا سنوات طويلة أيام الدراسة، حيث عانى الخريجون واضطربت حالتهم النفسية وعاشوا في معاناة حقيقية بين الاعتراف بشهاداتهم والحصول على وظيفة لائقة لتأمين مستقبل طيب لهم ولعوائلهم، بعد أن رفض مجلس التعليم العالي تصديق شهاداتهم مبرراً ذلك بعدم توفيق الجامعة للمخالفات التي رصدتها لجنة الفحص والتدقيق التابعة للمجلس على الجامعة، أو عدم توافق الجامعات مع المعايير الأكاديمية والإدارية، رغم أن كثيراً من الطلبة قام بالاقتراض من البنوك لدخول الحياة الجامعية على كفالة والديهم، وبعض الأهالي أنشأ «جمعيات» للحصول على الأموال ودفع رسوم الجامعات والبعض أخّر زواج أبنائه في سبيل تدريس البعض.
ودعا القاضي خريجي الجامعات إلى سرعة التوجه إلى مجلس التعليم العالي مصطحبين معهم المستندات المطلوبة لاعتماد شهاداتهم، وأكد دعمه الشخصي وتقديره لدور مجلس التعليم العالي، وقال: سنساهم بكل ما نستطيع لدعم الارتقاء بالقطاع التعليمي عموماً والتعليم العالي خصوصاً لتصل المملكة إلى مستوى مرموق على المستوى المحلي والإقليمي في التعليم، وسندعم قرارات التعليم العالي، لكننا نطالب التعليم العالي بتكثيف الجهود والوقوف على أداء الجامعات بشكل مستمر لمعالجة المخالفات وتصحيح أوضاع الجامعات، مع ضرورة اعتبار وضع الطلاب أثناء اتخاذ القرارات أياً كانت.
وشدد القاضي على ضرورة احترام قرارات التعليم العالي لما فيها من حرص على تطوير القطاع التعليمي، إلا أنه شدد أيضاً على إيجاد حلول لتصحيح أوضاع الطلاب أولاً.
يذكر أن النائب عيسى القاضي تقدم بسؤال إلى وزير التربية والتعليم مفاده «ما هي خطة مجلس التعليم العالي لمعالجة أوضاع خريجي جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، والذين رفض مجلس التعليم العالي تصديق شهاداتهم، وكيف سيتم تعويض الطلبة الذين قضوا حياتهم في الدراسة سعياً لضمان مستقبل لائق، وما هي الحلول الكفيلة لإعطائهم حقوقهم؟» وأرسل رسالة عن طريق رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن ذلك.