أكــــد مجيــــد ميــــلاد أن الانسحاب غير وارد مطلقاً لدى الجمعيات الست، بل إنها تصر على إنجاح الحوار وتحسين بيئته ليصبح جدياً ومنهياً للأزمة بشكل أساسي.
وأوضح أن الجمعيات تعتبر وجود الحكم عاملاً أساسياً في إنجاح الحوار، إلا أن الحكومة لم توافق على إدراج تلك النقطة ضمن عناوين جدول الأعمال، لذلك لم تقبل الجمعيات بتوقيع المحضر لرفضهم إدراج ذلك من ضمن النقاط غير المتوافق عليها. وأضاف أنه تم التوافق على ما يتعلق بآليات ضبط الجلسات وتنفيذ مخرجات الحوار، ووضع جدول زمني له، كما تم إدراج مسألة الاستفتاء الشعبي للمناقشة على طاولة الحوار الكبيرة، مشيراً إلى أن التمثيل على طاولة الحوار غير متوازن، وطرح ذلك كنقطة على جدول الأعمال، كما طرح مسألة وجود لجنة خبراء دستوريين يتم التوافق عليهم لوضع الصيغ الدستورية النهائية، كذلك حسم مفهوم التوافق من قبل مساعدة فنية من الأمم المتحدة.