كتب - هشام الشيخ:
قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن قسم السلامة المهنية بالوزارة نفذ 39 زيارة تفتيش على مساكن العمال شملت 5 آلاف و423 عاملاً منذ بداية العام الحالي، من إجمالي 125 ألفاً و485 عاملاً يقطنون 2936 مسكناً مسجلاً لدى وزارة العمل، كاشفاً عن سعي الوزارة من خلال تمثيلها في اللجنة الوزارية لمساكن العمال وبالتنسيق مع مجلس النواب لمضاعفة عقوبة مخالفة اشتراطات السلامة في المساكن في القانون الجديد الذي تبحثه اللجنة.
وأكد الدوسري لـ»الوطن» أن اشتراطات السلامة في القانون الحالي تغطي جميع المساكن العمالية المنضوية تحت إشراف الوزارة، موضحاً أن القانون يجبر صاحب العمل الذي يوفر سكناً لعماله أن يخطر الوزارة بموقع السكن لإدخاله ضمن نطاق متابعتها، فيما يظل الخيار متاحاً أمام صاحب العمل لمنح العامل علاوة السكن بدلاً من توفره.
وأضاف أن هناك زيادة في إقبال أصحاب العمل على تسجيل مساكن العمال الخاصة بهم لدى وزارة العمل، حيث تزيد أعداد المساكن بصفة شبه أسبوعية، مشيراً إلى أن هناك اتصالات تجري مع السلطة التشريعية لزيادة الردع القانوني في تطبيق المخالفات، وألا يكتفى بالتنبيه ولفت النظر ونحو ذلك.
ووفقاً لبيانات وزارة العمل، احتلت محافظة العاصمة المرتبة الأولى في عدد مساكن العمال المسجلة بالوزارة بإجمالي 1012 مسكناً يقطنها 19 ألفاً و116 عاملاً، بينما احتلت محافظة الوسطى المركز الأول من حيث عدد العمال حيث يقطنها 55 ألفاً و743 عاملاً يقيمون في 958 مسكناً مسجلاً بوزارة العمل.
ويوجد في محافظة المحرق 392 مسكناً عمالياً مسجلاً يقطنها 10 آلاف و393 عاملاً أجنبياً، وفي الشمالية تشرف الوزارة على 366 مسكناً يقطنها 12 ألفاً و557 عاملاً، فيما تضم محافظة الجنوبية 208 مساكن يقطنها 27 ألفاً و676 عاملاً.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة استحداث آلية للترخيص لسكن العمال، أعلنت في يناير الماضي عن تشكيل فريق عمل ميداني في كل محافظة لحصر المباني العشوائية بين الأحياء الشعبية، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية قانونية لاستكمال التشريعات المنظمة لاستئجار المباني الخاصة والسكن المشترك، بالتوازي مع تفعيل الإجراءات الإدارية والقانونية للحد من العمالة السائبة.
ومن المؤمّل أن يضع القانون الجديد لسكن العمال في حال إقراره حداً لكثير من مشكلات سكن العمال العزاب الذين ينتمي معظمهم لفئة العمالة غير النظامية، ولايزال مشروع القانون قيد الدراسة في لجنة الخدمات النيابية إذ كان مقرراً إحالته للمجلس للتصويت عليه نهاية فبراير الماضي، في ظل معارضة وزارة العمل تخصيص مواقع بعينها لسكن العمال لاعتبارات أمنية، أو إلزام صاحب العمل على تخصيص مساكن.