{{ article.article_title }}

شهد منتدى «دور وسائل الإعلام في تطوير الأجهزة الحكومية» أول أمس نقاشاً حاداً بين ممثلي الصحف المحلية من جهة وممثلي إدارات العلاقات العامة والإعلام في الوزارات من جهة أخرى.وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب في كلمة الافتتاح مواصلة دعم الصحافيين والإعلاميين بجميع الأشكال إيماناً بأنهم الجنود الحقيقيون لهذا الوطن، في زمن أصبح الأمن والاستقرار يمر بالضرورة عبر قدرة البلد في الدفاع عن نفسها إعلامياً واتصالياً، واعدة بدعم جميع إدارات الإعلام والعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية من خلال تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية الوطنية التي تسعى إلى المرور من مرحلة الإعلام إلى مرحلة الاتصال من خلال اعتماد فلسفة التواصل والتفاعل والتعاون الإعلامي بين أجهزة الدولة والمجتمع من جهة وأجهزة الدولة ووسائل الإعلام من جهة ثانية.وشددت رجب على أهمية علاقة وسائل الإعلام بالأجهزة الحكومية، لما تمثله من أهمية بالغة في الدفع قُدما نحو شراكة فعّالة بين وسائل الإعلام وأجهزة الدولة. وقالت «ما أحوجنا اليوم إلى فتح النقاش حول دور وسائل الإعلام في المساهمة في بناء وتنمية المجتمع ضمن ما يعرف «بالمسؤولية الاجتماعية»، وحول مسؤولية وسائل الإعلام في الدفاع عن المصالح العليا للوطن والذود عنه مهما اختلفت آراؤها أو اتجاهاتها، وكذلك مناقشة دور إدارات وأقسام الإعلام والعلاقات العامة في الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة الأخرى في التواصل مع المواطنين والوقوف على العلاقة التي من المفترض أن تجمعها مع وسائل الإعلام المحلية والدولية». واستعرضت الوزيرة، في كلمتها خلال المنتدى الذي شارك فيه رؤساء تحرير صحف محلية ومديرو إدارات الإعلام في وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم والأشغال وشؤون البلديات والزراعة والتخطيط العمراني، ثلاث نقاط أساسية أولها أن الأجهزة الحكومية هي المسؤولة عن تطوير نفسها في إطار الاستراتيجية الخاصة بها والاستراتيجية العامة للدولة، وأضافت قائلة: السؤال الذي من المفترض أن يطرح هو كيف يمكن لأجهزة الدولة أن تتواصل مع وسائل الإعلام في إطار رؤية تدعم البناء الوطني وتُحقق التواصل المجتمعي. وأكدت الوزيرة أن الأجهزة الحكومية في حاجة إلى التواصل مع وسائل الإعلام وليس العكس. لكونها الطرف الأحوج إلى الوصول إلى المواطنين عبر وسائل الإعلام، وهي التي تحتاج إلى إبراز منجزاتها أو تفسير مواقفها أو تبرير أخطائها أمام الرأي العام، وهي كذلك التي تحتاج إلى إقناع المواطنين حول اختياراتها وطرق وأساليب تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية.وبينت أن من أهم وأَعقد المهام المنوطة في عهدة الأجهزة الحكومية هي مهمة التواصل مع وسائل الإعلام في إطار منظومة متكاملة للاتصال، وأضافت قائلة: يمكن أن تُقدّم إحدى الوزارات أو الهيئات الحكومية أفضل الاستراتيجيات، ويمكن أن تُنفّذ أحسن المشاريع، ولكنها لن تنجح في إقناع الرأي العام إذا لم تختر الرسائل الإعلامية المناسبة وطرق وأساليب توصيلها عبر وسائل الإعلام والاتصال بالشكل المطلوب.ولفتت وزيرة شؤون الإعلام إلى تطور تعريف إدارات وأقسام «الإعلام والعلاقات العامة»، إلى مسمى أكثر شمولية وهو «الاتصال»، مشيرة إلى أن هذا المصطلح، لا يهتم فقط بتقديم المعلومة إلى الجمهور، بل يركّز على فلسفة التواصل والتفاعل والتعاون مع جميع الأطراف المعنية بعمل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المواطنين ووسائل الإعلام، بهدف الإقناع وتحقيق النجاح.وطالبت الوزيرة بتطوير أقسام وإدارات الإعلام والعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية إلى إدارات أو أقسام اتصال تعمل ضمن استراتيجية اتصالية حكومية مشتركة وخطاب إعلامي حكومي موحد، وتُحسن اختيار الرسائل الإعلامية المناسبة وتُكرّس مفهوم التواصل مع الجميع باستخدام قنوات مختلفة، لن تكون وسائل الإعلام، رغم أهميتها، سوى واحدة منها، لأن وسائل الإعلام الاجتماعي وصحافة المواطن قد أصبحت أكثر إقناعاً بالنسبة للمواطنين.وأشارت الوزيرة إلى النقطة الثانية من محاور كلمتها والخاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تتحلى بها وسائل الإعلام، حيث باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى، وقالت إن التحديات الحالية ليست فقط اقتصادية كما يعتقد البعض، بل هناك معارك جديدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وقودها الأساسي هو الإعلام.وعلى الصعيد المحلي، طالبت الوزيرة وسائل الإعلام بأن تكون أكثر ديناميكية من خلال تحري الدقة والموضوعية في عرض الوقائع وتقديم أوجه نظر مختلفة والسعي إلى صحافة التحليل والتحقيق وعدم الاكتفاء بنشر البيانات الصحفية المرسلة من إدارات الإعلام والعلاقات العامة، وقالت إن تقييم عمل الأجهزة الحكومية من خلال النقد البنّاء والموضوعي وإنارة الرأي العام واطلاعه على حقائق الأمور، هو السبيل الوحيد لتطوير الأداء بالنسبة للأجهزة الحكومية وكذلك الطريق الأمثل لدعم المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام.وعلى الصعيد الخارجي، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام أن المسؤولية أصبحت أكبر بكثير من ذي قبل، من حيث اقتصار دور وسائل الإعلام على تزويد المجتمع بالأخبار والمعلومات، ولكن أيضاً العمل ضمن فلسفة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية للدول. ويجب عليها أن تعمل على تصحيح المسار من خلال الحدّ من التضليل الإعلامي الخارجي والدفاع على المصالح العليا للوطن عبر الانخراط الإيجابي في ما يسمى ب «الأمن الإعلامي للدول».وفي المحور الثالث شددت الوزيرة على أن نجاح المهمة التي من أجلها تعمل وسائل الإعلام الوطنية من جهة وإدارات الإعلام والعلاقات العامة في الأجهزة الحكومية من جهة ثانية، لا يمكن أن تنجح أو تتحقّق ولو جزئياً في غياب الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة.وقالت إن الحكومة دعت مؤخراً أعضاء مجلس النواب إلى التفكير جديّاً في دعم الصحافيين والإعلاميين البحرينيين من خلال إنشاء كادر وظيفي خاص بهم، أسوة بالوظائف القضائية والعسكرية، لأن الصحافي أو الإعلامي لا يختلف دوره عن العسكري في الدفاع عن مصالح الوطن والذود عنه، في زمن أصبحت وسائل الإعلام فيه، تسبق الجيوش والأسلحة.تأخر الردودوقال رئيس جمعية الصحافيين ورئيس تحرير جريدة «البلاد» مؤنس المردي إن صعوبات كثيرة تواجه الصحافي للحصول على المعلومة من المؤسسات الحكومية وتتعذر الاتصالات المباشرة مع المسؤولين والوزراء، وأن معظمهم يطلب أسئلة مكتوبة لكي يجيب عليها وهذا الأمر يضع الحوار الصحافي في قالب لا يخدم القارئ لأن الإجابات تأتي في سياق سرد إنجازات الوزارة، كما إن التأخر في الرد يضيع قيمة المعلومة، فضلاً عن أن بعض الإجابات تأتي مبهمة بحيث تختفي المعلومة وهو ما يفتح باب الاجتهادات.وأشار مؤنس إلى انزعاج بعض المسؤولين من صحافيين أو كتاب ما يؤدي إلى تجاهلهم، وقال إن المسؤول يجب أن يكون مستعداً للرد على أسئلة الإعلام الخارجي وكأن هدف الإعلام الحكومي هو الاستهلاك المحلي فقط.فجوة واضحةمن جانبه أكد عبدالمنعم المير رئيس تحرير جريدة «النبأ» أن صحافة المواطن والمقصود بها وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أظهرت الحاجة إلى تغيير النمط الصحافي والحكومي، فيما أشار إلى الفجوة التي بين الصحافيين وأقسام العلاقات العامة والإعلام في كل جهاز حكومي، وأشار إلى أن انعدام الرد على الصحافة قد يفتح باب الشائعات وعدم الثقة، لافتاً إلى أن المركزية قد تكون هي السبب في القصور الإعلامي الذي تعاني منه إدارات العلاقات العامة بالوزارات.من جهة أخرى، أشار عبدالمنعم المير إلى أن بعض الإعلاميين قد لا يتمتعون بالإنصاف أو الإحساس بالمسؤولية الوطنية والوعي والحصافة، ويستخدمون أسلوب الإثارة الإعلامية في كتابة الخبر، فيما ألمح إلى الابتزاز الصحافي لوزارات أو جهات معينة وهو الأمر الذي يؤثر على مصداقية ومهنية العمل الصحافي.وأوضح عبدالمنعم المير أن الحل يكمن في بناء شراكة وتعاون بين أجهزة الدولة والصحافة يكون الهدف منه مصلحة المواطن عن طريق النقد البناء وطرح القضايا بعقلانية، وقال إنه يجب اعتبار الصحافة جهازاً رقابياً والتعامل معه بشفافية، كما يجب تحديث وسائل التواصل مع الصحافة على مدار الساعة، كما يجب على الصحافة التجرد من الانتماءات السياسية والحزبية.فريق إعلامي خبيروأكد الصحافي علي مجيد ممثل جريدة الأيام على أن المواطن لا يقل حالياً أن يكون خارج إطار العمل الإعلامي أو أن يكون آخر من يعلم، وقال إن بعض الأجهزة الحكومية انتبهت لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي ورأت الأثر الكبير من حيث عدد المتابعين لها، واليوم من هو خارج هذا الركب سيكون خارج المعادلة الإعلامية وسيكون مصدراً للشائعات.ورأى علي مجيد الحل في تشكيل فريق إعلامي ذي خبرة وإخضاعه لورش عمل بالتنسيق مع جمعية الصحافيين، وكذلك ضرورة تعيين متحدث رسمي لكل وزارة ينوب عن الوزير في حال الاستفسار عن معلومة، كما طالب بالإسراع في سن تشريع حق الحصول على المعلومة وإقرار قانون عصري للصحافة.من ترويج الشخصية إلى ترويج الدولةولفت مدير تحرير جريدة الوطن مهند أبو زيتون إلى وجود خلل في فهم الإعلام من جانبي الصحافة والإعلام الحكومي، وقال إن كثيراً من وكالات الأنباء العالمية تنشر أخباراً مضللة عن البحرين وأرجع سبب نجاح ذلك إلى غياب المعلومة الصحيحة والصورة المساندة لها.وأكد مهند أبو زيتون الحاجة إلى فلسفة جديدة في العمل الإعلامي والانتقال من مفهوم الترويج لشخصية إلى الترويج للدولة، فيما أوضح أن مهمة الصحافة هي النقد لأنها لو لم تنتقد ستصبح بوقاً وقال إن التنافر بين الصحافة والوزارات هو أمر صحي، لكنه أكد أن البحرين تتمتع بشفافية عالية بالمقارنة بدول أخرى.المسؤولية الأخلاقية وفي ورقة العمل التي قدمها مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المقدم محمد بن دينة أكد الحاجة إلى مثل هذه المنتديات واللقاءات، لتبادل التعاون بين طرفي المعادلة وهما الصحافة والحكومة للارتقاء بالأداء من خلال طرح الرؤى الصريحة والمتعمقة في إطار مراعاة تحقيق المصلحة العليا والمستقبل الأفضل.ولفت المقدم بن دينة إلى وجود معوقات مشتركة في التواصل الفعال بين الصحافة والمؤسسات الحكومية وتؤثر على إمكانات التواصل الفعال بينهما، وأرجع أسباب ذلك إلى عدم وجود فصل في بعض الأجهزة الحكومية بين إدارات الإعلام والعلاقات العامة، وقال: إذا كنا نريد تطوير منظومة الإعلام الحكومي فهناك حاجة إلى وجود أقسام متخصصة للإعلام توفر المعلومة ولديها خطة واضحة المعالم وعلى اتصال مباشر مع وسائل الإعلام المختلفة ولا يطغى عليها أداء العلاقات العامة. كما أشار إلى اختلاف في الأهداف بين الطرفين، وقال إن أقسام الإعلام بالجهات الحكومية تعمل على تسويق أخبارها التي قد لا تكون «ذات أولوية» بالنسبة لبعض الصحف، ومع ذلك تنشرها، كجزء من التعاون بين الطرفين وهنا تبرز مشكلة الأهداف المتباينة، فيما أكد ضرورة العمل على زيادة ثقافة أهمية التواصل مع وسائل الإعلام داخل المؤسسات الحكومية، كل حسب طبيعة عمله والتأكيد على أن الإعلامي ليس إلا شريك في تطوير الأداء ولا يبحث فقط عن الأخطاء، وفي المقابل هناك «مسؤولية أخلاقية « على الصحافة في هذا المجال.ونوه المقدم بن دينة إلى إشكالية أخرى تتعلق بطبيعة العمل وتوقيتات الأداء في كلا الطرفين ، فمن المعلوم أن العلاقات العامة بالمؤسسات الحكومية تلتزم بمواعيد الدوام الرسمي في حين أن الصحف يتركز عملها في الفترة المسائية وعليه يجب معالجة إشكالية التوقيت هذه، وهنا نقترح وجود «إعلامي مناوب» في الفترة المسائية بالجهات الحكومية لديه القدرة على التعامل مع وسائل الإعلام.وأشار المقدم بن دينة إلى أهمية تدفق المعلومات بالسرعة المطلوبة، لكنه لفت إلى أن نشر المعلومة قد يترتب عليه بعض الضرر ، كما إن عملية نشرها تحكمها المصلحة العامة ومعايير قانونية وقضائية وليس «رغبة الصحافي» في الحصول على معلومة محددة، وقال لابد أن نتفق على أنه ليست كل معلومة، قابلة للنشر.وحول عملية التأخير في بث الأخبار، قال إن الخبر تحكمه معايير كثيرة: أولها المصداقية والتي يتطلب تحقيقها وتأكيدها جهوداً كبيرة ومزيداً من الوقت. وتطرق المقدم بن دينة إلى المهنية الصحافية ودورها البناء في تطوير الأداء لدى أقسام الإعلام بالجهات الحكومية، وقال إننا ننشد صحافة وطنية مهنية مسؤولة، قلبها على الوطن، والمؤكد أن السلطة الرابعة لديها القدرة على دفع المؤسسات الحكومية لتطوير خدماتها للمواطنين والمقيمين، وكلما كانت الصحافة تؤدي عملها بمهنية واحترافية فإن ذلك سيساعد الأجهزة إعلامية بالجهات الحكومية في تطوير أدائها.وشدد على مبدأ «مهنية الصحافي» والتي تقتضي في مبادئها الأولية عدم نشر الخبر أو أي مادة إعلامية من دون اكتمال بقية العناصر والرجوع إلى مختلف الأطراف، حتى تكتمل جوانب القضية، وقال إننا نجد بعض الصحافيين وفي كثير من الأحيان ينتظر المعلومة ولا يذهب إليها، بينما واقع الاحترافية والمهنية يقتضي منه البحث عنها والتواصل مع الجهات الحكومية (كم مرة وجدتم صحافياً ينتقل إلى موقع الحدث؟ وفي المقابل كم مرة واجه الصحافي صعوبات، تعوقه عن أداء واجبه؟).وأعرب عن تطلعه إلى ألا يكون للكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي انعكاس سلبي على الصحافة المهنية. وأكد المقدم بن دينة على أن الخطاب الصحافي المهني في الإعلام الأمني كان عاملاً مساعداً في تطوير الأداء الإعلامي وإيجاد جهاز إعلامي أمني يعمل على مدار الساعة، كما إن المهنية الصحافية تمثل عاملاً أساسياً في تطوير الأداء الحكومي وهو الأمر الذي يتطلب في المقابل من الجهات الحكومية تطوير أقسام إعلام متخصصة ، تعمل وفق استراتيجية إعلامية مدروسة وإدارة جيدة تعمل بمنهج مهني على تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال خطط ناجزة إلى جانب توفير كافة الإمكانات اللازمة لتطبيق الخطط الإعلامية النابعة من هذه الاستراتيجية.تقريب المسافاتوقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم فواز الشروقي إنّ التقنية الحديثة وشبكة الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية في الهواتف قرّبت المسافة كثيراً بين أجهزة العلاقات العامة والإعلام الحكومية ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تخفّفت هذه الأجهزة من الرسميات والمراسلات الورقية بشكل كبير وصار الصحافي يطلب المعلومات باستخدام الإيميل أو الواتس آب أو حتى الرسائل عن طريق الفيسبوك، مضيفاً أنّ كثيراً من الأجهزة الحكومية دشّنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت توفّر المعلومة للصحافي حتى قبل أن يطلبها. وقال عبدالعزيز الرفاعي مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة إن الشراكة بين الإعلام والحكومة لا تأتي ضمن أهداف واضحة لتنظيم تلك العلاقة وإنما تنتهج سياسة الاجتهادات، وأشار إلى مشاكل المتخصصين في الإعلام والتي تتمثل في تدني الحوافز والرواتب ما يؤدي في النهاية إلى استنزاف المتخصصين للبحث عن فرص عمل ذات مدخول أفضل. وأوضح رئيس قسم الإعلام وخدمة المجتمع بوزارة الأشغال حافظ عبدالغفار أن الوزارة تتميز باتصالها المباشر بحياة المواطن والمقيم في مملكة البحرين وقال إنه وبقدر المطالبة بفتح الأبواب للصحافيين فإن الوزارة تحتاج إلى إتاحة مساحة في الصحف المحلية لإنجازاتها، مشيراً إلى تنوع وسائل الاتصال بين الوزارة والجمهور من خلال المواقع الإلكترونية والصحافة والإذاعة والتلفزيون.وأكد رئيس قسم الإعلام بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني حسين سعيد أهمية دور الصحافة في نشر الإنجازات الخاصة بالوزارة على اعتبار أنها وزارة خدمية وأخبارها تهم المواطن بشكل مباشر، فيما لم ينف أهمية النقد البناء، وقال إن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى تواصل ومتابعة صحافية وتبادل المعلومات بشفافية، وطالب بتخصيص صفحة أسبوعية في الصحف المحلية لنشر إنجازات الوزارة.وفي مداخلات الحضور أشارت الصحافية تمام أبو صافي إلى أن المعلومة أصبحت تستقى من الناس ومواقع التواصل الاجتماعي دون الوزارات وأقسام إعلامها المتخصصة، حتى إن مسألة الدفاع عن إنجازات الحكومة أصبحت من الصعوبة بسبب شح المعلومات.وردت الوزيرة سميرة رجب على المداخلات مؤكدة تطور العمل الإعلامي منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وقالت إنها تتفهم صعوبة الوصول إلى وزير لكنها لا تستطيع تفهم عدم رد مسؤول العلاقات العامة على أسئلة الصحافيين واتصالاتهم ولا أتفهم صعوبة الوصول للمعلومة بالنسبة للصحافي خاصة مع وجود الكثير من الإنجازات في الحكومة لا تتطرق إليها الصحافة واستدلت على قضية عودة المفصولين إلى وظائفهم والتي تعرضت إلى كثير من التشويه الإعلامي العالمي بينما تقاعس الإعلام المحلي عن توضيح الحقائق.وحول قانون الإفصاح عن المعلومة أشارت الوزيرة إلى أن القانون مطروح لكن لابد وأن يسبقه طرح قانون حماية وثائق الدولة، وفي ردها على الفجوة الموجودة بين الإعلام الحكومي والصحافة قالت إنه مع وجود صحافة حرة لابد وأن تستمر تلك الفجوة وأكدت أن سمو رئيس الوزراء يحترم وسائل الإعلام والإعلاميين.من جانبه، تداخل مدير وكالة أنباء البحرين مهند سليمان حول ظاهرة الاختلاف بين الإعلام الحكومي والصحافة مؤكداً أنها ظاهرة صحية وتصب في نطاق تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مؤكداً أن عنصر المعلومة هو الأساس في المناقشات وزمنها بين الصحف هو ما يحدد السبق الصحافي في الوقت الراهن.وقال إن الوزيرة سميرة رجب أكدت أكثر من مرة على ضرورة الانتقال من إعلام الشخصيات والمسؤولين إلى إعلام الدولة.