قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن عودة الطرح الإقصائي، متمثلاً في «نحن طرف والحكم أو الحكومة طرف آخر» وكأنه لا يوجد أي مشاركين، معتبراً أن هذا الطرح لغة سلبية لا تخدم الحوار ولا تعكس أية جدية، مؤكداً أن الحوار ينعقد في ظل مؤسسات قائمة، بمشاركة جميع الجمعيات المرخصة قانوناً سواء بتحالفاتها أو ائتلافاتها، كما إن المخرجات ستنفذ عبر المؤسسات والآليات الدستورية، التي تعتبر الطريق الطبيعي لأي تطوير. وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب جلسة أمس بالمركز الإعلامي بمنتجع العرين، أن جلالة الملك على مسافة واحدة من الجميع وعليهم أن يتفقوا على المواضيع المطروحة لترفع فيما بعد لجلالته، لذلك فإن من يضع مسألة التمثيل حجر عثرة فهو الخاسر.وأشار الوزير، إلى أن «المبدأ الذي يبنى عليه هذا الحوار هو عدم وجود حوار مع أي طرف يمارس العنف أو يسانده، داعياً الجميع إلى النأي عن ذلك والقيام بموقف إيجابي ضد العنف، كما تضمن ذلك الأوراق والتصريحات كافة، مضيفاً أن الجميع أكد إدانته للعنف، وأعرب عن تمنياته أن يكون هناك موقف أكثر فاعلية، خصوصاً ممن يستطيع أن يوقفه، سواء بالإفتاء بحرمة استخدامه أو الوقوف في الشارع ونصح أولئك الشباب الذين يضرون أنفسهم».وأوضح أن «ربط الحوار بالعنف بشكل مباشر غير مقبول، ولا يمكن أن يكون الحوار مع جهات عنيفة، ذلك أن حكم القانون مسألة لا يمكن النقاش حولها، لذلك فإن من يدعم العنف أو يحرض عليه يتم التعامل معه أياً كان شخصه، ومن الضروري كذلك ألا يكون هناك احتضان لبيئة ينمو فيها العنف بشكل أو آخر، إذ إن التاريخ لن يغفل عن هذا الأمر وسيثبت فشل كل من حاول استخدام ذلك الأسلوب لتحقيق مطالبه».وأشار وزير العدل إلى أن «استغلال الجلسات لوضع شروط مسبقة على الحوار، التي كانت في الأصل مجرد مرئيات على الورق، محاولة للالتفاف على توافق تم تأكيده، لغرض إيقاف التقدم نحو جدول الأعمال، لذلك كان من الأجدى أن يكون هناك التزام بالدفع من خلال الخوض مباشرة في جدول الأعمال الموضوعي المعد من قبل منسقي الجلسات، الذي عرض في الجلسة قبل الماضية، مع إضافة الأمور الأخرى عليه».وأضاف أن «هناك تصريحات تدور خارج السياق العام لدى الجميع، مثل مسألة طبيعة التمثيل التي تم تجاوزها بعد الاتفاق عليها مسبقاً، لذلك فإن الحكومة والجمعيات الست والائتلاف الـ10 والمستقلين في السلطة التشريعية جميعهم أطراف أساسيون وموجودون على طاولة الحوار، وغير ذلك ليس إلا محاولة لعرقلة أي تقدم في الحوار، موضحاً أن تنفيذ المخرجات المتوافق عليها يكون عبر الوسائل والآليات الدستورية والمؤسسات القائمة، وأشار إلى أن الآليات الدستورية تسمح بالعديد من السبل للتحقيق بما فيها الاستفتاء أو غيره».وقال: «نحن نتكلم عن أطراف معرّفة وموجودة في حوار قائم، وإن محاولات التشويش التي تتم خارج طاولة الحوار ستبقى خارجه بحسم الطاولة نفسها، فإرادتنا المشتركة هي إرادة جلالة الملك ولا يمكن السماح بالمراوحة في هذا الأمر، والوقت الآن بات جاهزاً للدخول في توافقات حقيقية عن طريق مناقشة جدول الأعمال».وأشار وزير العدل إلى أن «جلسة أمس شهدت حضور الفريق المعني بوضع مسودة أولية لجدول الأعمال، الذي كلف بواسطة طاولة الحوار، ويضم ممثلين اثنين عن كل طرف لوضع النقاط المتبقية في جدول الأعمال، وشملت الجلسة توافقاً في ما يخص ضبط الجلسات حيث تم اعتماد محضر 27/2 الذي ورد فيه آليات ضبط الجلسات، كذلك تم اعتماد آليات تنفيذ مخرجات الحوار المتوافق عليها، حيث إنه يتم النظر في تنفيذها من خلال المؤسسات الدستورية أو الوسائل الدستورية بما فيها إنشاء فريق عمل آو الاستفتاء أو وضع إطار زمني للتنفيذ، وكلها مطروحة كآليات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها».وأضاف أنه تم التوافق على وجود جدول زمني للحوار، موضحاً أن ذلك يتم من خلال ما تم تحديده في جدول الأعمال، المكون من عناوين معينة، بعد الاتفاق عليها توضع لها التفاصيل، التي يتم النقاش حولها، ومن ثم يوضع جدول زمني للنقاش، يحدث من خلاله توافقات، ينظر فيما بعد في كيفية تنفيذ كل مرئية بحسب طبيعتها، ثم يوضع ذلك كله بصيغة اتفاق نهائي متعلق بالتنفيذ. وقال الوزير إن: «الحوار بعد الجلسة السابعة حقق الكثير مما يمكن البناء الإيجابي عليه، ومحاولات الجر للخلف نقوم بعكسها تماماً من خلال الدفع بجدول الأعمال، مضيفاً أن هناك بناء في كل جلسة على ما يتم تحقيقه، لست بصدد اتهام أحد ولكن كل ما أرجوه أن يلتزم الجميع بمبدأ الانفتاح على الآخر والنية الصادقة بإحداث توافقات». وأشار إلى أن الاجتماعات تجري بأسلوب التوافق فكيف يتم مصادرة حقوق أحد، إضافة إلى أن من حق المتحاورين رفض إثارة ما تم التوافق عليه، مشيراً إلى أن هناك تصوراً كاملاً لجدول الأعمال، واتفاقاً على مفهوم التوافق وكيفية سير الحوار للأمام، كما إن على رجل الشارع أن يفهم بأن هناك مواضيع كثيرة مطروحة من بينها ما يتعلق بالسلطة التنفيذية، وتفعيل إرادة شعبية لتشكيلها، وتشكيل البرلمان والسلطة القضائية، لذلك فلا يوجد مبرر لعدم الدخول فيها الآن، من خلال المراوحة بأمور شكلية ليس لها طائل إلا أن تكون عراقيل لتقدم هذا الحوار.وشدد وزير العدل، على أن «هناك عدة أطراف، والتوافق هم الحسم، لذا فلا يمكن ذكر مسألة العدد وأنه قد يلعب دوراً في المخرجات، إذ مبدأ التوافق تم اعتماده، وغير ذلك مردود، لذلك فلا ينبغي طرح ما يسمى بعدم وجود تمثيل متوازن، فهو يعني وكأن المسألة تدور بين طرفين فقط».