{{ article.article_title }}

القاهرة - (وكالات): اتهم وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أمس وسائل الإعلام بـ»محاربة» الشرطة وأكد أنها لم تطلق النار منذ 25 يناير الماضي، فيما حذر من انسحاب قوات الأمن نتيجة الهجوم الشديد التي تتعرض له.
وأعرب اللواء إبراهيم في مؤتمر صحافي عن دهشته مما يقال في وسائل الإعلام قائلاً، «لا أتخيل أن يحارب جهاز الشرطة بهذا الشكل في جميع وسائل الإعلام». وأضاف «هناك هجوم على كل رجال الشرطة بحيث يتم تصويرهم على أنهم سفاحون وقتلة».
وحذر الوزير في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية من أن «الهجوم الشديد على الشرطة يمكن أن يؤدي لانسحابها»، مضيفاً أن «الخيار للشعب في أن يترك رجل الشرطة وفرد الأمن يمارس عمله أو أن ننسحب من المشهد بأكمله».
وأكد أنه «لا يمكن أن تقوم القوات المسلحة بدور رجل الأمن في مصر»، معرباً عن اندهاشه من الهجوم الشديد في بعض وسائل الإعلام على وزارة الداخلية وضباط الشرطة.
وقال إن «الشرطة لم تضرب طلقة منذ 25 يناير حتى الآن»، داعياً «الجميع إلى إخراج الشرطة من أي خلاف سياسي وتركها تعمل من أجل استتباب الأمن».
ورداً على سؤال حول مقتل الناشط محمد الجندي، قال اللواء إبراهيم إن تقرير الطب الشرعي «أكد عدم تعرضه للتعذيب وأنه توفي نتيجة صدمه بسيارة».
وكان تقرير أول صادر من الطب الشرعي ذكر أن محمد الجندي، الذي ظل مفقوداً لمدة أسبوع نهاية يناير الماضي قبل أن يعثر أصدقاؤه على جثمانه في مستشفى الهلال وسط القاهرة، توفي جراء جروح أصيب بها في حادث سير.
غير أن أسرة الجندي طلبت، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، تقريراً ثانياً فتم تشكيل لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين وضعت تقريراً ثانياً يؤكد أنه توفي نتيجة التعذيب. وقالت صحيفة «الأهرام» الحكومية على بوابتها الإلكترونية إن «نيابة قصر النيل استمعت إلى أقوال الدكتورة ماجدة القرضاوي أحد أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من كبار الأطباء الشرعيين لإعداد التقرير النهائي حول مقتل الناشط السياسي محمد الجندي وأكدت أمام النيابة أن الجندي لم يتعرض لحادث سيارة وتعرض للضرب المبرح مما أودى بحياته».
وتابع اللواء إبراهيم «نطلب من الجميع إخراجنا من المعادلة الموجودة وتركنا نعمل من أجل الأمن، فنحن لا ننتمي لفصيل ولا ننتمي لتيار ولا للمعارضة ولا لجبهة الإنقاذ ولا لأي أحد، فنحن جهاز مستقل وطني يعمل من أجل المواطن».
وأكد وزير الداخلية، أن «ضباط وأفراد الأمن لا يستطيعون التفرقة بين المتظاهرين السلميين وغيرهم من المندسين، مشيراً إلى «وجود مشاكل داخل جهاز الشرطة وشعور بعض الضباط بالضيق».
وأضاف أن الوزارة «تقوم الآن بفحص مطالب الضباط لحل مشاكلهم».
وأضرب العديد من رجال الأمن في مختلف محافظات مصر منذ الخميس الماضي احتجاجاً على «أخونة وزارة الداخلية» أي تسخيرها لصالح جماعة الإخوان المسلمين وعدم توافر الوسائل اللازمة لهم للدفاع عن أنفسهم والزج بهم في النزاع السياسي في البلاد التي تشهد احتجاجات واضطرابات منذ عدة أشهر.
من جانب آخر، قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن الحصول على قرض سريع من صندوق النقد الدولي ليس أمراً مطروحاً وإن مصر ليست في حاجة لمثل هذا القرض.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي إن علاج عجز الموازنة يحتاج إجراءات هيكلية واسعة وليس إعانات عاجلة من صندوق النقد. ورداً على سؤال عن تقارير إخبارية ذكرت أن مصر قد تستطيع الحصول على قرض سريع من الصندوق قال العربي «ليس من المطروح لنا كمصر الحصول على قرض سريع ولكن هذا الكلام يطرحه الصندوق في مفاوضاته مع العديد من الدول ولكنه في حالتنا لا نحتاج إلى قروض سريعة».