قرار تاريخي بكل المقاييس عاشته البحرين بالأمس بصدور الإرادة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أداء السلطة التنفيذية، وهي خطوة مهمة جاءت في وقت دقيق لتؤكد نظرة متقدمة نحو مستقبل مختلف للبحرين.
الإرادة الملكية السامية عكست توافقاً لدى قيادة الدولة نحو مزيد من التكامل والمشاركة في إدارة شؤون الحكومة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبالتالي جاء تعيين سمو ولي العهد ليكون سنداً ودعماً لسمو رئيس الوزراء في جهودهما للنهوض بالقطاع العام. شعب البحرين يتطلع اليوم لأداء حكومي أكثر جودة يبني على المنجزات الحضارية التي استطاع سمو رئيس الوزراء تحقيقها طوال الفترة الماضية. ولذلك فإن تولي سمو ولي العهد منصباً حكومياً رفيعاً يضعه في مسؤولية وطنية جديدة نحو المتابعة والتطوير والارتقاء بالعمل الحكومي، والقيادة والشعب على ثقة بقدرة سموه على تحقيق نقلة نوعية وإضافة لافتة.
الظروف التي تمر بها البحرين اليوم خلقت لنا واقعاً جديداً وتحديات عدة، ولذلك فإن الأولويات كثيرة اليوم أمام سموهما وتشمل؛ رفع الأداء الحكومي، وتطوير جودة الخدمات الحكومية، وتفعيل الدور الشعبي لتقييم الأداء الحكومي نفسه ومراقبته وتطويره، إضافة إلى ترشيد النفقات في الموازنة العامة للدولة من خلال إعادة ضبط الأجهزة الحكومية، وتوجيه الدعم الحكومي للمواطنين مباشرة بما ينعكس على المواطن وتحسين مستوى معيشته، وليست قضايا مكافحة الفساد ببعيدة عن دائرة الأولويات. نحن على ثقة بأن سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد سيدفعان العمل الحكومي نحو آفاق مختلفة تلامس تطلعات المواطنين المعيشية بالدرجة الأولى، والطموح هو الدافع الأول دائماً نحو تطوير القطاع العام.
تمنياتنا دائماً بالتوفيق والسداد لصاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أداء السلطة التنفيذية في مهمته الوطنية الجديدة. من كان يراهن على بعض الأوهام والتخيلات التي يصورها لنفسه وللآخرين فإنه بالطبع الخاسر الأول، فالبيت البحريني واحد والقيادة واحدة والطموح واحد.
يوسف البنخليل