{{ article.article_title }}

أكد ممثلون عن ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية أن موقف «الائتلاف» قوي على طاولة حوار التوافق الوطني وأنه لن يقدم تنازلات، وأن المعارضة لا تسيطر على الطاولة كما يردد البعض، مشيرين إلى أن «الجمعيات الست» تراهن على إفشال الحوار لكننا نبتعد عن الوقوع في هذا الفخ.
وأشاروا، في ديوانية عقدتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي مؤخراً، إلى أن الحوار الوطني هو المخرج الوحيد لأزمة البحرين، رافضين ما يردده البعض من أن «الائتلاف» دخل الحوار من دون تحديد أهداف ومطالب واضحة مشددين على أن مطالب الائتلاف واضحة ومحددة وتم التوافق عليها.
وطالبوا المعارضة بالبعد عن الطائفية وأن تكون أهدافهم وطنية للخروج من الأزمة الممتدة منذ عامين، مشيرين إلى أن الإرهاب لن يتوقف إلا إذا طبق القانون، وإذا انتهي الحوار من دون أن يتحقق الأمن فلا فائدة منه.
لا تنازلات بالحوار
وقال خالد القطان ممثل «المنبر الوطني الإسلامي» في الحوار إن المعارضة لا تسيطر على طاولة الحوار كما يردد البعض، موضحاً أن «الائتلاف» يشارك بقوة في كل شيء ويقود الحوار وكل شيء كان لنا فيه دور أساسي، وأن الائتلاف هو من حدد أوقات النقاش وطالبنا بمحضر للجلسات وضرورة التوقيع عليه وطالبنا بتشكيل التوافقات وكل هذه الأمور تم التوافق عليها، فكل النواحي التنظيمية لإدارة الحوار جاءت من الائتلاف.
ونفي القطان تقديم ائتلاف الفاتح تنازلات في الحوار، قائلاً المعارضة الآن ليست في موضع قوة مثلما كانوا في السابق وبالتالي هذا الوضع لن يمكنهم من تحقيق شيء.. فهذه المرة المبادرة ليست في أيديهم كما إن دخولهم الحوار وتخريبهم في الشارع ليس في صالحهم بل يضعف من قوتهم، مشيراً إلى استمرار تراجع المعارضة في الفترة الأخيرة فهم في البداية اشترطوا للدخول في الحوار الموافقة على وثيقة المنامة وهذا لم يحدث، كما إنهم طالبوا بالإفراج عن 21 مسجوناً لهم وهذا أيضاً لم يحدث وبالتالي المعارضة في موقف أضعف وتتنازل.
وتوقع القطان أن يكون الحوار مخرجاً للأزمة، قائلاً نحن لا نسير في طريق مسدود، وكما أشرت، الأمور كلها ليست في صالح المعارضة..هناك تضييق كبير عليهم وانقلابهم فشل تماماً، كما إن وضع الشارع الآن مختلف، فهناك استعداد أمني كثيف فعند كل مدخل قرية اعتادوا الخروج فيها ثمة من 4 إلى 8 سيارات للشرطة في كل سيارة من 4 إلى 6 من رجال الأمن الوضع في الشارع صار مختلفاً ليس كما كان في السابق.. وليس في مصلحتهم سوى الحوار وهم يسعون إلى رفع سقف مطالبهم للوصول إلى جزء من هذه المطالب فهناك مطالب عرضوها نعلم جيداً أنهم مستعدون للتنازل عنها لكنهم يصارعون لتحقيق أية أهداف يحققونها والحصول على أكبر نسبة ممكنة من المكاسب.. وأعتقد أنهم لم يكونوا يتوقعون ما ظهر عليه الائتلاف من قوة وشراسة في التفاوض وأضاع عليهم قضايا مهمة لهم في بداية الحوار لذا فالحوار هو المخرج للأزمة وأعتقد أن التطورات الخارجية في العراق وسوريا تصب في صالح موقفنا في البحرين، وفي النهاية الحوار سوف يؤدي إلى حل الأزمة وإنهائها.
وأكد القطان أن ائتلاف الفاتح دخل الحوار بمطالب واضحة ومحددة وليس كما يردد البعض من أننا ليست لنا مطالب سوى زيادة الرواتب، موضحاً أن مطالب الائتلاف من الحوار هي الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية كالميثاق والدستور ومجلسي النواب والشورى وتعزيز الإصلاح الدستوري، ومكافحة الفساد واحترام سيادة القانون ومساواة الجميع تحت طائلته، ونبذ العنف والتمييز وتعزيز هوية البحرين، والتأكيد على عروبتها والانتماء الخليجي والعربي والإسلامي، والتأكيد على الوحدة الخليجية وحماية الطفل والنشء من الاستغلال فهذه هي أهدافنا التي قدمناها على طاولة الحوار، وتم تجميعها مع أهداف مشابهة من الجمعيات الست وصولاً لـ 12 نقطة على جدول الأعمال.
وكشف القطان «وافقنا على الحوار رغم أننا نعلم أن الطرف الآخر لديه أجندة، وذلك لأن الحوار طريقة مهمة لكشف ما تخفيه المعارضة التي لها خطاب سياسي وإعلامي لا يظهر الكثير من الحقائق، والتي يمكن اكتشافها من خلال استدراجهم للحوار، بينما هم دخلوا الحوار لأنه لم يعد أمامهم غيره فهم حالياً في وضع المهزوم.خاصة بعد فشل انقلابهم كمحاولة للحفاظ على تماسكهم.
وتابع القطان «من خلال الحوار تستطيع أن تخرج من الطرف الآخر بعض الأمور والأفكار التي يخبئها، فمثلاً السيد جميل كاظم ممثل جمعية الوفاق عندما صرح بشكل سيئ به نفي للآخر عندما قال « إن الحوار ينبغي أن يكون بين المعارضة والحكومة فقط من دون وجود لجمعيات الائتلاف، وكذلك تصريح عيسى قاسم بأننا – يقصد الوفاق- لا نمثل الشعب البحريني، هو يريد من وراء تلك التصريحات أن تطرح مخرجات الحوار على الاستفتاء الشعبي رغم أنهم في السابق كانوا يقولون نحن الشعب والشعب يريد ثم جاءت هذه التصريحات الغريبة.. مشكلة المعارضة أنهم لم يتعودوا على النقاش اعتادوا على السمع والطاعة للفقيه.. تعودوا على مقولة «لبيك يا فقيه» هم مبرمجون على أقوال معينة يرددونها فقط لكننا استطعنا خلال الجلسات الأولى من الحوار استطعنا إحراجهم عندما طلبنا منهم إصدار بيان لإدانة العنف فرفضوا رفضاً قاطعاً وقالوا إنهم قادمون للحوار وليس لإصدار بيانات، والحكومة وقفت معهم في تلك المسألة، لكننا بذلك حققنا مكسباً إعلامياً عندما أوضحنا أننا طلبنا منهم نبذ العنف وهم قد رفضوا، كما طالبناهم في الجلسة التالية عندما تصاعدت الأمور وحدثت التفجيرات في البنوك طالبناهم ببيان مكتوب للتنديد بالعنف ورفضوا لكنهم لم يستطيعوا تبرير موقفهم هذا ولم يستطيعوا أن يردوا علينا.. لم يستطيعوا تبرير العنف.. وبالتالي هذه المواقف سلطت الأضواء على أهدافهم وأصبحوا في موقف أضعف من السابق.
وأضاف القطان أن الدخول في الحوار من جميع الأطراف له رسالة مهمة بأن الأزمة في طريقها للحل ويقدم رسالة للخارج أيضاً، بأن هناك اتفاقاً لحل المشكلة بين الأطراف المختلفة من أهل البلد وبالتالي لابد أن يظل الخارج بعيداً عن التدخل، فالمعارضة كانت تعتمد على الدعم الخارجي بشكل كامل، وخاصة من بريطانيا وأمريكا وأوروبا.
وعن توقعه بانسحاب المعارضة من الحوار قال القطان «لا نتوقع منهم أن ينسحبوا من الحوار، وهم يؤكدون على أنهم لن ينسحبوا لكنهم يتعاملون بطريقة أنهم يتمنون أن يفشل أحد الحوار لكننا مع استمرار الحوار الذي ليس في صالحهم.
ويري القطان أن الحكومة جادة في الحوار لكن يبدو أن استراتيجيتها هي المماطلة وعدم الوصول للقضايا الخلافية، وهذا ظهر منذ الجلسة الأولى فلم تكن هناك ورقة تتعلق بكيفية بداية الحوار أو رؤية محددة له.
لن يتوقف الإرهاب
إلا بتطبيق القانون
من جانبه، قال عدنان البدر ممثل جمعية الأصالة الإسلامية في الحوار الوطني، إن الجمعيات الست تعتبر قضية الأمن ورقة ضغط أثناء الحوار، فالعنف لديهم مؤدلج وقائم في تكوينهم فليس لديهم غضاضة في القيام به، وبالتالي يجب أن نقطع عليهم هذا الطريق وهذا الأمر لا نستطيع تغييره فيهم خلال فترة قصيرة، العنف لديهم ورقة مساومة إذا لم تستجب لمطالبهم يخرجون هذه الورقة بدعوى حق الشارع.. وبالتالي الإرهاب لن يتوقف إلا إذا طبق القانون الذي يعد حلاً جزئياً مؤقتأً، لأن العنف كامن في أيديولوجياتهم، وبالتالي تطبيق القانون عليهم ومعالجة العنف أمنياً بمثابة العلاج الأخير – الكي-، فالمهم هو زعزعة هذا الفكر الذي تخمر في عقولهم لسنوات.. إذا استطعنا ذلك نكون قد قطعنا دابر العنف في الشارع.. محاربة الفكر لا تتم إلا بالفكر مشيراً إلى أن المعارضة مبرمجة تأخذ موقفاً معيناً وتصر عليه قبل ولا تقتنع بغيره مع أن القاعدة طيبة هي أن تستدل ثم تعتقد وليس العكس، وبالتالي فهم لا يثقون في الميثاق ولا الدستور.
وأكد البدر أن الحوار يمثل إحراجاً دولياً للجمعيات الست فهم يراهنون على إفشال الحوار لكننا نبتعد عن الوقوع في هذا الفخ ونسعى إلى جرهم إلى مربعنا ونتناقش معهم ونجادلهم ونقف لهم، مشيراً إلى أن الدعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للحوار ذكية ومنطقية وجاءت في وقتها تماماً، من منطلق أن تأتي بالمقابل في مربعك وإلى ساحتك، قبل أن يملى عليك شروطه وتدخلاته الخارجية.
وشدد البدر على ضرورة تغليب المعارضة للمصلحة الوطنية حتى يخرج الحوار بنتائج طيبة، أما إذا سادت الطائفية فلن تتحقق نتائج، مشيراً إلى أن الجمعيات الست أضمرت التفاوض للحصول على المكاسب الشخصية والطائفية. وهذه النظرة الإقصائية لا تصل لحل، لابد من التعايش بأنظمة وقوانين تحكم الجميع، أما النظرة الإقصائية التي يتمتعون بها فلا تؤدي لنتيجة.
وأشار البدر إلى ضعف التغطية الإعلامية لفعاليات الحوار، في المقابل فإن الجمعيات الست تسعى للاتصال بوسائل الإعلام بهدف تدويل القضية فهذا مكسب لهم فالضخ الإيراني على هذه الدكاكين الحقوقية كبير لذا هم يريدون التدويل ليتكسبوا دولياً.
وأوضح البدر أن إصرار المعارضة على تمثيل الملك في الحوار رغبة منهم في ضرب المؤسسات الدستورية فهي تعني عدم اعترافهم لا بالميثاق ولا الدستور ولا النواب وكذلك عدم اعتراف منهم بائتلاف الفاتح ولكننا نقف أمامهم بالمرصاد.
وحول طلب المعارضة اللجوء إلى استفتاء شعبي على نتائج الحوار يري البدر أن الاستفتاء غير مطلوب لأن ما تحقق في الميثاق بالاستفتاء لابد أن ينسخ باستفتاء، وبالتالي فهم يهاجمون الدستور والميثاق لأنهم يراهنون على شارعهم وبالتالي لابد أن يكون لدى الشارع السني وعي وإدراك، وإذا احتجنا إلى وقفة أو موقف يكونون مستعدين.
وعن أزمة غياب الثقة بين الأطراف المتحاورة قال عدنان البدر أعتقد إن المعارضة طرحت تلك القضية كسلاح تكتيكي فأزمة الثقة تعني غياب الثقة في الطرف الآخر وفي الدستور والحكومة.. هي تكتيك يقوم على استفزاز الخصم حتى تغلبه، لكننا نعتمد على العكس أن نجر المعارضة إلى مربعنا، وبالتالي إذا جاء لمربعنا نستطيع أن نغلبه.
لا فائدة من الحوار
دون تحقيق الأمن
من جانبه، اعتبر هشام الزياني الكاتب الصحافي بـ»الوطن» أن عودة الأمن هي أهم مطلب للشارع من الحوار القائم، موضحاً أنه إذا لم يستطع الحوار أن يحل أزمة غياب الأمن فإن هذا الحوار يكون قد فشل، لأن عودة الأمن هي أهم نقطة تهم المواطن، فغياب الأمن له تأثير مباشر على الاقتصاد والسياحة والاستثمار.. و لن يأتي مستثمر للبحرين في ظل غياب الأمن، فعودة الأمن هو العنوان الأهم وإذا انتهى الحوار من دون أن يتحقق الأمن فلا فائدة منه.
وقال الزياني إذا كان الحوار ملزماً لكل الأطراف فهل ستلتزم الأطراف بنبذ العنف وعودة الأمن، وإذا كانت الدولة ملتزمة بتحقيق الأمن فأين هذا الحل الأمني.. وفي رأيي أن الحل السياسي لن يفضي إلى عودة الأمن بالعكس، إذا عاد الأمن تستطيع الحديث عن حل سياسي وأي أمر آخر.. الحل الأمني مطلوب حتى قبل تدشين الحوار لأن عودة الأمن قبل تدشين الحوار تجعل كل الرؤوس متساوية أما الآن فالرؤوس غير متساوية، فهناك من دخل الحوار ويهدد بعصا الإرهاب في الشارع وهذا أمر غير مقبول.
وشدد الزياني على أهمية وضوح الهدف من الحوار وهل الائتلاف دخل الحوار لتحقيق الأهداف التي ينتظرها شارع الفاتح وما يرجوه من الحوار؟ وهل هذه الأهداف موجودة بالفعل لدي ممثلي الجمعيات؟، وهل ستطرح تلك الأهداف على طاولة الحوار؟ وتساءل هل تم استقصاء مطالب أهل الفاتح لعرضها على الحوار؟.