عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اجتماعها أمس، وناقشت الاقتراح بقانون بشأن حالة السلامة الوطنية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الدولة لشؤون الدفاع وممثلين عن وزارة الداخلية. وبعد مناقشات مستفيضة، قررت اللجنة رفض المقترح من حيث المبدأ لعدة أسباب موضوعية وقانونية.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة مقترحين بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وارتأت اللجنة ضم المقترحين في مقترح واحد وإعادة صياغتهما مجدداً والاجتماع مع مقدمي المقترحين من النواب.